القول من تلك العلل تلك العلل ، ومع
ذلك فلا يكون صحيحاً ، لأنه قد يكون في
السند رجل من رجال الصحيح ولكن لم يُحتج به ، وإنما أخرج له
استشهادا أو مقرونا بغيره لضعف في حفظه ) .
قول الحاكم : « على شرط الشيخين » :
والحاكم سريع الخطو في الحكم على الأحاديث بأنهـا على شرط الشيخين أو أحدهما ، وتكون في كثير من الأحيان على خلاف ما ذكر ،
ومن ثم فلا بد من الأخذ بأحكامه في «المستدرك» بشيء من الحذر
ه مثال :
ما أخرجه أحمد (٤١٢/٤) ، وابن حبان في (٤٦/٢) ٤٦/٢) ، والحاكم
(٣٠٨/٤) من طريق : عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد عن أبي موسى الأشعري ، مرفوعا :
الله
،
من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته ، أضـر بـدنيـاه ،
فآثروا ما يبقى على ما يفنى »
قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ) .
قلت : هذا السند ليس على شرط أحدهما ، فإن المطلب بن عبد الله
لم يخرج له الشيخان ، فضلاً عن أحدهما ، هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن هذا السند فيه انقطاع ، وهو ما تعقب به
الحافظ الذهبي الحاكم في تلخيص المستدرك)) .
والانقطاع وقع بين المطلب بن عبد
الله
قال أبو حاتم الرازي – رحمه الله – (۱)
(۱) ( المراسيل » لابن أبي حاتم (٧٨٥).
،
وبين أبي موسى الأشعري .
۰۳
ص ٥٣