عن المسور بن مخرمة ، لأن روايته عنه مظنة الانقطاع
قال أبو حاتم الرازي - رحمه الله (۱)
الزهري لا يثبت له سماع من المسور بن مخرمة ، يدخل بينه وبينه :
سلیمان بن یسار ، وعروة بن الزبير ) .
قولهم : « رجاله رجال الصحيح »:
وكذلك فلا يلزم من كون رجال الإسناد رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً ، لا حتمال وقوع ما تقدم من الضعف أو ،
الانقطاع ، أو لاحتمال وقوع الشذوذ أو العلة فيه (۲) .
ومن ثم فقول المنذري والهيثمي وغيرهما من الأئمة : « هذا حديث رجاله رجال الصحيح » لا يفيد التصحيح ، وإنما غايته الحكم على رجال
إسناده ، دون اعتبار باقي شروط الصحة .
وفي ذلك يقول الشيخ الألباني - رحمه الله (۳) :
قول بعض المحدثين في حديث ما : « رجاله رجال الصحيح » أو رجاله ثقات أو نحو ذلك لا يساوي قوله : إسناده صحيح ، فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل ، بخلاف القول الأول ، فإنه لا يُثبتها ، وإنما يُثبت شرطا واحدا فقط
الرجال وثقتهم ، وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى
، وهو عدالة
وثمة ملاحظة أخرى ، وهي : أنه قد يسلم الحديث المقول فيه ذلك
(۱) « المراسيل » لابن أبي حاتم (۷۰۲ ) .
.(٢٧٤/١)
(۲) انظر ( النكت علي ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر (۳) مقدمة « تمام المنة » للألباني - رحمه الله - (ص: ٢٦).
٥٢
ص ٥٢