فنهي النبي عن كتابة الحديث في أول الأمر لا يصلح ألبتة دليلاً على أنَّ السُّنَّة ليست حُجَّةً يُحْتَجُ بها في إثبات الأحكام الشرعية .
سيأتي التفصيل في هذا البحث في الفصل الثاني ؛ فانظره لزاماً . * الشبهة الثالثة :
قال المانعون لحُجِّيَّة السُّنَّة إنه جاء في الحديث: «ما أتاكم عنّي فاعرضوه
،
على كتاب الله، فإن وافَقَ كتاب الله فأنا قلته وإن خالف فلم أقله»، فهذا الحديث يَدُلُّ على أنَّ القرآن هو الذي يُحْتَجُ به، ولا يرجع إلا إليه.
الجواب على هذه الشبهة :
إنَّ هذا الحديث الذي استدلّوا به لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ابن عبد البر : قال عبد الرحمن بن مهدي : الزَّنادقة والخوارج وضعوا حديث : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ...». فهو حديث موضوع وضعه الزنادقة (1) .
.
(ب) مُنكِرو الشنة في العصر الحديث :
إنَّ الحديث ميزان عادل لوَزْنِ حياة المسلمين وواقعهم، والحكم عليه في كل عصر ، وإنَّ الحديث وسيلة قوية للحُسْبَة على المجتمع الإسلامي، ومدرسة دائمةٌ يتخرّج فيها المُصلِحون والمُجَدِّدون.
وقد ظهر أخيراً أنَّ الدعاة إلى تقليد الحضارة الغربية (أحياناً جزئياً وأحياناً كثيرة كلياً) قد عرفوا بفطنتهم وتجاربهم العلمية أنَّ الحديث أكبر عائق في سبيلهم، وهو الذي يتعارض مع أهوائهم ودعواتهم، ومناهج حياتهم، وهو الذي يحبّط مساعيهم أو يخلق لها مشاكل وعوائق وتحديات ومعارضات،
(۱) جامع بيان العلم وفضله : ص : ٥٦٢ .
٤٩
ص ٤٩