وحديث الأمر بإباحة الكتابة رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ـ قال : قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال : «نعم»، قال: في الغضب والرضا؟ قال: «نعم»، فإني لا أقول فيهما إلا
حقاً» (۱) .
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً عليه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب » (٢ ) .
وروى الحاكم من حديث أنس وغيره موقوفاً: «قيدوا العلم بالكتاب» (۳) . وقد اختلف العلماء في الجمع والتوفيق بين حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الكتابة وبين أحاديث الإباحة، فقالوا : لعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب . أو أن النهي عن كتابة الحديث تُوجّه لكتاب الوحي ولم يُتَوَجَّه لغيرهم
خوفاً من التباسه واختلاطه بالقرآن وأنّ الإباحة كانت حيث أمن ذلك . وحَمَل بعضُ العلماء حديث أبي سعيد على كتابة الحديث والقرآن في
صحيفة واحدة، وأحاديث الإباحة على كتابته وحده في صحيفة. قال ابن الصَّلاح : ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولو لا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة » (٤) .
(1) أخرجه أبو داود في كتاب : العلم ، باب في كتاب العلم ، برقم : (٣٦٤٦) . (٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب : كتابة العلم برقم : (۱۱۳).
(۳) المستدرك: كتاب العلم : (١٠٦/١) .
(٤) علوم الحديث : ص: ۸۸
٤٨
ص ٤٨