وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى(۱) : وليعلم أنه ليس أحدٌ من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً : يتعمَّد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول، وعلى أنَّ كل أحدٍ من الناس يُؤخَذ من قوله ويُترك إلا رسول الله» .
ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه . فلا بُدَّ له
من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها:
عدم اعتقاده أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاله .
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول .
الثالث : اعتقاده أنَّ ذلك الحكم منسوخ
رابعاً - المعقول :
(۲)
إنَّ الدليل القطعي دَلَّ على أنَّ رسولنا محمداً و هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَلْق، وأنه خاتم النبيين، قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن جميع رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِنَّ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الأحزاب: ٤٠] .
وما دام رسولاً من قبل الله تعالى إلى خَلْقه فَبَدَهِي أنه يجب على الجميع أن يتَّبعوه، وينقادوا له، ويتمسكوا بما جاء به (۳)
(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص : ۲۲ - ۲۳ . (۲) حجية السنة : (٣١٤ - ٣٤٣) . وانظر للتوسع في هذا الموضوع إلى الكتاب القيم: «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة رضي الله عنهم ، للأستاذ الشيخ محمد عوَّامة .
(۳) دراسات أصولية في السنة النبوية : للدكتور الحفناوي، ص : ٣٤ .
٢٥
ص ٢٥