وأوطانهم وأولادهم وأموالهم كلُّ ذلك رغبة منهم في روايته وجمعه، وتحقيقه وحفظه ومعرفة تاريخه ونقدِ صحيحه من الضعيف والموضوع. وما ذاك إلا لأمر عظيم الخطر جليل الأثر ؛ ألا وهو: أنه أصل من أصول
،
الإسلام، وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام. فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم، واتفقت كلمتهم وتواطأت أفئدتهم. وإنما الخلاف الذي وقع بينهم كان في أمرين :
أولهما : الاقتناع بأنَّ هذا الحديث صَحَ إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يَصِحَ .
وثانيهما : أنَّ هذا الحديث أيَدلُّ على هذا الحكم، أم لا يَدُلُّ؟ وقال الإمام الشافعي: «أجمع الناسُ على أنَّ مَن استبانت له سنةُ رسول الله : لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (۱) .
وقال أيضاً: «لم أسمع أحداً نَسَبَتْه عامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في
أنَّ فرض الله اتِّباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم الحكمه ) (۲) . وقال أيضاً: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره ، وانْتُهِيَ إليه وأَثْبِتَ ذلك سنة) (۳).
وقال أيضاً: «وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتاً عنه : فأرجو أن لا يُؤخَذ ذلك علينا إن شاء الله ، وليس ذلك لأحدٍ. ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها. لا أنه عمد إلى خلافها، وقد يغفل المرء ويخطىء في
التأويل» (٤) .
(۱) انظر: «إعلام الموقعين : (٣٦١/٢) .
"
(۲) انظر : «إعلام الموقعين : (٣٦٤/٢) .
(۳) انظر: «مفتاح الجنة» : ص : ٢٤ .
(٤) الرسالة : ص: ۲۱۹ .
٢٤
ص ٢٤