.
الثانية : قول الزهري (۱) وأبي حازم (۲) ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حكى ابن عبد البر أن قوماً لا يسمونه مرسلاً بل منقطعاً ؛ لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين (۳) قلت (٤): وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلاً، والمشهور التسوية بين التابيعن في اسم الارسال كما تقدم (٥) والله أعلم . الثالثة : إذا قيل في الاسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان، أو نحو ذلك،
ص
(۱) قال العراقي في التقييد والايضاح . ۷۲: «هذا ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري، فقد لقي من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر أ . هـ.
وفاته، ومع
وقال الحافظ ابن حجر تعقباً لشيخه الزين - العراقي - تمثيله - أي ابن الصلاح - صحيح، فإنه لا يلزم من كونه لقي كثيراً من الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين، فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة، أو ممن لم يلقهم الزهري، وإن كان روى عنهم، أو ممن لم تثبت له صحبة وإن ذكر في الصحابة أو ممن ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له ،سماع فهذا حكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري، إلا أنس بن مالك وإن كان من المكثرين فإنما لقيه لأنه تأخر عمره وتأخرت ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه، ولا أكثر أيضاً عن سهل بن سعد الساعدي، فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين وكيف يكون منهم وإنما جُلّ روايته عن بعض كبـار التابعين، لأكلهم، لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هذا العلم؟ وهـذا بين لمن نظر في أحوال الرجال» أ . نقلا عن توضيح الأفكار ٢٨٥/١ - ٢٨٦ وتعقبه الصنعاني في توضيح الأفكار ٢٨٦/١ بقوله : ولا يخفى أن ابن الصلاح جعل الزهري مثالاً لمن وصفهم بأنهم لم يلقوا إلا الواحد والاثنين، وهذا المثال غير صحيح لملاقاة الزهري لمن ذكر، فاعتراض الزين - العراقي - صحیح نظراً إلى عبارة ابن الصلاح - وأما كونهم من صغار الصحابة أو كبارهم فلم يذكره ابن الصلاح، بل جعل كبار التابعين من كان أكثر حديثهم عن الصحابة صغاراً كانوا أو كباراً، وجعل صغار التابعين من لاقوا الواحد والاثنين من الصحابة فتدبر» أ . هـ .
هـ.
دينار غير أبي حازم الأشجعي مولى عزة فاسمه سلمان أفاده في توضيح الأفكار (۲) هو سلمة بن
١ / ٢٨٥ نقلا عن ابن حجر .
(۳) انظر ملا علي على النزهة ص ۱۱۰ وتدريب الراوي ۱۹٦/١ وجواهر الأصول ص ٤٤ .
(٤) القائل هو ابن الصلاح في مقدمته
(٥) انظر مقدمة ابن الصلاح .
ص
ص
٤٨
۵۳
ص ٥٣