التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية ويليها منظومة أبي إسحاق الألبيري — الصفحة ٥٢

مع أن لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته، الجمهور على ضعفه وعدم حجيته، فالصحيح أن يقال : ان المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي سواء كان التابعي كبيراً وهو من كان أكثر روايته عن يذكر من حدّثه به وكذلك ما رواه من رأى النبي الا الله ، ولكنه كان غير مميز حين الرؤية (1) . صور المرسل ، قال ابن الصلاح في مقدمته (۲) : «وله - أي للمرسل ـ صـور، اختلف فيها أهي من المرسل أم لا؟ احداها : إذا انقطع الاسناد قبل الوصول إلى التابعي (۳) ، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله (٤) وغيره من أهل الحديث إن ذلك لا مرسلا، يسمى : وإن الارسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان . من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصاً واحداً سمي منقطعاً فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا، ويسمى أيضاً منقطعاً. والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك مرسلاً، وإليه ذهب من أهل يسمى الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال : إلا أن أكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل والله أعلم (٥) (۱) انظر شرح الفية السيوطي لشاكر ص. (۲) ص ٤٦ - ٤٨ ٢٦ هـ. (۳) قال العراقي في التقييد ص :۷۱ : قوله : قبل الوصول الى التابعي ليس بجيد، بل الصواب قبل الوصول الى الصحابي، فإنه لو سقط التابعي أيضاً كان منقطعاً لا مرسلاً عند هؤلاء ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنف والله أعلم أ. (٤) انظر معرفة علوم الحديث ص ۲۸ حيث قال والنوع الثالث من المنقطع : أن يكون في الاسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول الى التابعي الذي هو موضع الارسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل إنما يقال له منقطع» أ . هـ . (٥) انظر تدريب الراوي ١/ ۱۹٥ - ۱۹۹ وجامع الأصول ۱۱۵/۱ وملا علي على النزهه ص ١١٠ وجواهر الأصول ص ٤٣ - ٤٤ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.