رضي
الله عنه ، حيث أن ذلك النص مما اختلقه الآحاد منهم في أول الأمر ، ثم نقل بالتواتر : ، فقد اختل منه شرط الكثرة في أعلى السند، وانضم إلى ذلك
بعد ذلك بينهم
قرائن تبين وضعه وهي :
ما فيه من إساءة الظن بالصحابة رضي الله عنهم في مخالفتهم جميعاً لنص نبيهم
،
الله
عنه
وعدولهم إلى تولية أبي بكر رضي وموافقة على رضي الله عنه على ذلك، ورضاه أن يكون تحت ولاية الخلفاء
الثلاثة قبله .
وكون هذا النص الصريح في العهد إليه لم يظهر إلا بعد موته بمدة طويلة، وهكذا لم نصدق اليهود في نقلهم عن موسى أنه قال : لا نبي بعدي . حيث أن اليهود لم يكن عندهم من العلم والحفظ والعناية مثل ما عند هذه الأمة، ولم يلتزموا الإسناد، وينقحوا الرواة كما في هذه الأمة ؛ وقد أخبرنا الله أن علماء اليهود ) يحرفون الكلم عن مواضعه (۱) وأنهم ( يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله (۲) ، وأنهم ( يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً (۳). كما أخبرنا أنهم يجدون محمداً المكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل (٤) . وأن عيسى بشر به(٥) . ثم إن هذا التواتر أخيراً ، وكثر نقلته اعتماداً على تلك الكتب المفتراة ؛ وقد فقد شرط الكثرة فيهم أولاً حينما قتل بختنصر أكثرهم، وشرد من بقي منهم.
إنما طرأ عندهم
شروط أخرى للمتواتر غير صحيحة (٦)
-
1
منها أن لا يحصر الرواة عدد، ولا يحويهم بلد ؛ وهذا فاسد، فإن الغزاة والحجيج مثلاً لو أخبرونا بأمر صدهم عما قصدوه لحصل العلم بذلك وهم محصورون ؛ وكذا نجزم بصحة ما يقوله أهل المسجد من أمر منعهم عن
الجمعة، وقد حواهم مسجد، فضلاً عن بلد .
(1)
(۲)
(۳)
سورة المائدة الآية ١٣ .
سورة البقرة الآية ٧٩
سورة البقرة آية ١٧٤ .
(٤) سورة الأعراف آية ١٥٧ .
(°)
(7)
كما في قوله تعالى ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد كم
ذكر هذه الشروط الآمدي في الأحكام ٢٧/٢ وتوسع فيها .
٣٤
ص ٣٤