أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ٣٣

مانقلوه، ولما اشتهر من علمهم وتثبتهم، مع أن مثلهم أو أكثر منهم لا يحصل العلم بخبرهم ، لفقد تلك الصفات التي اقترنت بخبر الأولين، وهكذا يتفاوت السامعون في الفهم والإدراك، ومعرفة القرائن وصفات الناقلين، فيسبب ذلك حصول العلم لبعض السامعين دون بعض . وبهذا ونحوه يرد على من جعل العدد المفيد للعلم في واقعة مطرد الإفادة في كل واقعة، وقد يسلم هذا أحياناً إذا انتفت القرائن واتفقت صفات الناقلين والسامعين ، ولكن ذلك غير مطرد . ، ثم مع انتفاء القرائن لا يتقدر الرواة الذين يحصل العلم بخبرهم بقدر مخصوص ، وقد اشترط القاضي أبو يعلى تبعاً لأبي الطيب الطبري أن يزيدوا على الأربعة (١) لأن الأربعة بينة شرعية لا يحصل العلم بخبرهم للحاكم، حيث يتوقف الحكم على تزكيتهم . وهذا غير صحيح، لأن البيئة الشرعية فيها نوع تعبد، ولهذا لو شهد عند الحاكم عشرة أو أكثر لم يكن له الحكم إلا بعد تعديل العدد المشترط منهم، ولو علم الحاكم أن هذا الشخص قد زنى أو سرق لم يكن له أن يقيم عليه الحد إلا بشهادة الثقات ، ذلك أن الحاكم إنما يقضي بأمر منضبط لا يختلف . ثم إن من الأصوليين من قدر عدد الرواة للمتواتر فقيل : خمسة وقيل : عشرة ، وقيل : اثنا عشر وقيل : عشرون، وقيل أربعون وقيل : سبعون وقيل : عدد أهل بدر ، وقيل : كأهل بيعة الرضوان، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس لها مستند صحيح، وقد استدل كل لقوله بذكر ذلك العدد في نص آية أو حديث حصل العلم بهم في ذلك الأمر (۲) ، ولكن تلك النصوص لم تتعرض لحصر حصول العلم بذلك العدد ، ، ونفيه عن ما دونه مما هو محل النزاع . وأما شرط استمرار الكثرة في جميع طبقات السند ، فذلك لأن كل طبقة يمكن أن يطرأ عليها الخطأ عند اختلال شرط الكثرة، فإن أهل كل زمان مستقلون بأنفسهم، ومن بعدهم يعتمد على نقلهم، فلابد من وجود تلك الكثرة في وسط السند كطرفيه، ولذلك لم يقع لنا العلم بما نقلته الرافضة من النص على إمامة على (۱) نقل ذلك الآمدي في الأحكام ٢٥/٢ وغيره . (۲) ذكر هذه الأقوال أو بعضها القاضي أبو يعلى في العدة ص ۸۰۰ والآمدي في الأحكام ٢٥/٢ . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.