أ
-
قوله تعالى و فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (1) أمر تعالى الطائفة النافرة أوالباقية بالتفقه في الدين، وبإنذار قومها بما تفقهت فيه، وعلل الإنذار بحصول الحذر من القوم . والأمر يقتضي وجوب المأمور به ، وهو التفقه ثم الإنذار الذي هو الإخبار بالأمر المخوف ؛ والتعليل بقوله لعلهم يحذرون ليس للترجي، فإنه محال في حق الله تعالى، لما
يشعر به من عدم علمه بالعاقبة ، بل هو للطلب فيفيد وجوب المطلوب ، وهو الحذر اعتماداً على إنذار الطائفة، ولفظ الطائفة، يعم الواحد والاثنين ، . لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا (1) فإنه يصدق على ما إذا اقتتل اثنان وأيضاً فإن الفرقة أقلها ثلاثة . وقد أمرت كل فرقة أن يخرج بعضها ، فظهر بذلك وجوب التفقه على هذه الطائفة، ووجوب إنذارها لقومها الذي يسبب الحذر الذي جعل الإنذار علة لحصوله .
وقد أوردوا على دلالة هذه الآية شبها :(۳) فمنها أن قوله ولينذروا ه ليس من صيغ الأمر الصريح، فلا يكون
الإنذار واجباً، حيث لا أمر في الآية . فيقال : لاشك أن الله أوجب التفقه في دينه ، ثم بيانه للناس، وذم الذين يكتمون ما أنزل الله ، ففي هذه الآية من الحض على التفقه والإنذار ما يؤيد ذلك . ولما كانت صيغة لينذروا من هنا ذكرت لتعليل الحض على التفقه دل على وجوب التفقه، ثم الإنذار وهو التخويف الموجب للحذر ، إذ لا تخويف في ترك غير واجب .
فيقال
-
:
به
ومنها أن الأمر قد لا يدل على وجوب المأمور الأمر المطلق لا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة، وها هنا دلت القرائن وهي أدلة وجوب البيان والنهي عن الكتمان ـ على أنه للوجوب .
-
(۱)
(۲)
سورة التوبة الآية ١٢٢ .
سورة الحجرات الآية ٩ .
(۳) ذكرها الآمدي في الأحكام ٥٦/٢ وغيره .
١١٦
ص ١١٦