أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١١٥

وفي الصحيح أيضاً أن عمر رد خبر أبي موسى في الإستئذان، حتى شهد معه أبو سعيد وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ورد علي خبر ابن سنان الأشجعي في المفوضة وأمثال ذلك .(۱) فيقال إنما ذلك لعارض، وهو إمكان الخطأ، واستبعاد أن ينفرد عنهم مثل هذا الراوي، بهذه السنة الظاهرة . فطلبهم لمن يشهد معه إنما هو من باب التثبت وتقوية الخبر ، ولا شك أن الخبر كلما كثرت نقلته ازدادت إليه طمأنينة النفس. ألا ترى العالم يروي الحديث من خمسة طرق ، ثم إذا سمع زيادة سادس أو سابع كتبها، لأن الخبر كلما تواتر كان أثبت للحجة، وأقطع للخصم. ولذلك قال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك، ولكني أردت أن أتثبت في ال الحديث عن النبي وقد أجيب عن كل أثر بجواب ،خاص يبين أن ردهم لذلك لم يكن عن شك، وإنما هو لأسباب مبررة . على أن انضمام راو إلى آخر لا يخرجها عن كونها أحاداً كما لا يخفى. القول الثاني : وجوب العمل بخبر الواحد سمعاً . مستند من • وهذا قول جمهور الأمة ، بل عليه إجماع السلف قاطبة ، وإنما حدث الخلاف فيه بعد ظهور علم الكلام، ولهذا كان عمدة المتكلمين في القول بوجوب العمل بها إنما هو الإجماع. مع إن الإجماع لابد له أما بقية أدلتهم مع كثرتها فقد أوردوا عليها اعتراضات صارت دلاتها من أجلها عندهم ظنية، مع أن المسألة من الأصول التي لابد فيها من قواطع الأدلة . وإليك بعض ما أوردوه في هذا الباب من الأدلة السمعية، اعتراضاتهم عليها : ۱ - النوع الأول القرآن، ودلالته في عدة آيات . مناقشة مع (۱) تقدم ذكر خبر أبي . موسى في الاستئذان وخبر المغيرة في الاملاص وهو دية الجنين وخبره في ميرات الجدة في الفصل الأول من الباب الرابع وأما خبر ابن عمر ورد عائشة الخبره فرواه مسلم ٢٣٢/٦ وغيره وأما رد علي لخبر ابن سنان فهو خبر بروع بنت واشق الذي حدث به معقل بن سنان رواه أبو داود برقم ٢١١٤ وغيره ومخالفة علي له ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوي ۱۹۷/۱۹ وغيره . ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.