أخبار الآحاد في الحديث النبوي_ صحيتها، مفادها، العمل بموجبها — الصفحة ١١٣

>> الفصل الثاني في الخلاف في دلالة السمع على وجوب العمل بخبر الواحد ) . قد حققنا فيما سبق أن خبر العدل يفيد العلم اليقيني، وعليه فإن من عناداً يكفر بعد إقامة الحجة عليه . أ خالفه ولكن المتكلمين في هذا الموضوع كغيره اعتمدوا كونه ظني الثبوت(۱)، واختلفوا فيه على قولين : ١ - أنه لا يجب العمل به سمعاً، وهو قول الجبائي ومن تبعه من المعتزلة في نفي عقلاً، وقاله أيضاً بعض من جوزه عقلاً كالقاساني من الظاهرية، وابن - جوازه داود ، وجمهور القدرية والرافضة . وقد استدلوا بأدلة . ، فمن القرآن كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم (۲) وقوله حكاية عن أولاد يعقوب و وما شهدنا إلا بما علمنا (۳) وقوله و قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون (٤) وقوله حكاية عن الذين كفروا إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين (٥) وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون (٦) ونحوها من الآيات . . (۱) (۲) (۳) (٤) (2) (3) ومنهم الآمدي في الأحكام ٥١/٢ فقد توسع في ذلك . سورة الاسراء الآية ٣٦ . سورة يوسف الآية ٨١. سورة الأعراف الآية ٣٣ . سورة الجاثية الآية ٣٣ . سورة الأنعام الآية ١٤٨ ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.