ومثال ذلك ما إذا علم العاقل تحريم قتل نفسه، وظن ظناً غالباً أن هذا الطعام مسموم، حرم عليه أكله، أو ظن أن هذا الجدار يريد أن ينقض لم يجز له الجلوس
تحته .
وكثيراً ما يجعل الفقهاء الإحتياط مناطاً للوجوب .
أما قياسه على خبر الكافر والفاسق فغير مسلم، لأنه لا يوثق بخبرهما بمجرده ،
فإن اقترن به قرائن تغلب صدقه وجب العمل به اعتماداً على القرائن . أما قولهم إن أدلة الأصول لا تكون ظنية، فغير مسلم، وقد نقضوه بأنفسهم،
فكثيراً ما يثبتون قواعد وأحكاماً وأصولاً بأدلة ظنية أو خيالية . القول الثالث : أن خبر الواحد يجوز العمل به عقلاً من غير وجوب : وهذا قول أكثر المتكلمين . قالوا : لأنه لم يلزم عنه لذاته محذور في العقل، واحتمال كونه كذباً أو خطأ غير مانع من التعبد به .
وقاسوه على ما وقع الإتفاق عليه من العمل بقول الشاهد والمفتي، مع كونه مظنوناً ومثلوا ذلك بما لو قال الشارع إذا طار طائر وظنتموه غراباً فقد أوجبت عليكم كذا، فإنه لا يلزم منه محال، حيث أن الظن شيء محسوس، يجده الإنسان نفسه، فبمجرد وجوده يترتب الحكم.
من
۱۱۲
ص ١١٢