الشرط
يدل على المخبر عنه من حيث قصد به الاخبار عما هو خبر عنه، ومن حيث كان فاعله على صفة ولا يدلّ بجنسه (۱۰۲) ومعنى ذلك أن الكلام ـ الدلالة الشرعية - لا يدل إلا بعد فهم دواعي المتكلم وقصده ولا يمكن فهم الدواعي إلا بعد معرفة التوحيد والعدل أي معرفة الله بصفاته وما يجوز عليه ومالا يجوز. وهذا هو الأول لفهم الدلالة الشرعية. أما الشرط الثاني فهو المواضعة، فالكلام - الدلالة الشرعية ـ لا يمكن أن يدلّ على ما يدلّ عليه إلا مع قدم المواضعة . هذه التفرقة الحاسمة بين أنواع الدلالات الثلاث، والفصل بينها، وترتيبها ترتيبا تنازليا يبدأ بالأهم فالمهم، أو بالعلة فالنتيجة هو لب الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. فلقد رأينا أن الباقلاني لم يميز بوضوح بين الدليل العقلي والدليل الشرعي من حيث الترتيب والأهمية، فأحيانا يعتبر العقل حكما على الشرع، وأحيانا يفعل العكس. وكان سلوكه العملي تطبيقا حرفيا لمبدأ سيادة الشرع على العقل. ومن جهة أخرى لم نجد عنده فرقا حاسما بين الدلالة الشرعية ودلالة اللغة، بالرغم أنه اعتبرهما دلالتين. أما القاضي عبد الجبار فقد وحد بينهما، وكان هذا مدخله الطبيعي لدراسة القرآن ولقضية التأويل ومن ثم تحتاج لوقفة متمهلة .
من
٤ - الدلالة اللغوية وشرط المواضعة
يُعد البحث في «الكلام قضية خلافية حادة بين المعتزلة وخصومهم، خصوصاً الأشاعرة. وإذا كان كل من الباقلاني والقاضي عبد الجبار قد اعتبر الدلالة الشرعية تدلّ من جهة المواضعة ،والمواطأة وأضاف القاضي إليها شرط «القصد»، فإنهما لم يتفقا على تحديد مفهوم الكلام ولا على تحديد جهة المواضعة والمواطأة والجذر الديني لهذه المشكلة يتصل - في الفكر الاعتزالي ـ بقضية التوحيد وبقضية خلق القرآن. وقد كان هدف المعتزلة من اثارة هذه المشكلة ـ متأثرين بمن سبقهم من المتكلمين كالجعد بن درهم وغيلان الدمشقي - مرتبطا برغبتهم في نفي وجود أي صفة قديمة خارجة عن الذات الإلهية، وذلك ليخلص لهم مبدأ التنزيه والتوحيد نقيا من أي ايهام بالتعدد ولذلك فصلوا بين صفات الذات وصفات الفعل واقتصرت الصفات الذاتية عندهم على العلم والقدرة والحياة والقدم، وهي صفات ليست منفصلة عن الذات، بل هي هو؛ فالله ـ عند أبي الهذيل العلاف - عالم بعلم هو هو وقادر بقدرة هي هو، وهو حي بحياة هي هو (١٠٤). أما الكلام فقد اعتبره المعتزلة من صفات الفعل. وهي صفات لا تختلف في الغائب عنها في الشاهد، وبالتالي يجوز فيها القياس، واقامة معرفتنا لما
۷۰
ص ٦٤