الإتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة - أبو زيد — الصفحة ٦٣

الفعل يتعلق بالفاعل، وأن ثمّ أجساداً في العالم لانقدر عليها، فلابد من فاعل لها مغاير لها .ولنا وأن هذه الاجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وكافة الأعراض، وهذه الأعراض محدثة ولا يجوز عليها البقاء وكل مالا يخلو من الحدوث حدث مثله. وهكذا ينتهي المتكلم إلى اثبات حدوث العالم. لا يمكن لفاعل العالم أن يكون محدثاً وإلا كان مثلها، وبذلك تثبت صفة القدم الله . ثم يستدلّ بوقوع الفعل أيضاً على القدرة، وبوقوعه محكما على العلم. ويستدلّ بوجود القدرة والعلم على الحياة (۹۹) . الأول. بمعنى الأدلة، أما النوع الثاني من وهو ما يدلّ بالدواعي والاختيار، فهو النوع الذي يتوصل به إلى معرفة «العدل». وهذا النوع يقع في الترتيب تالياً للنوع أننا إذا عرفنا الله بصفاته وأنه ليس جسما ولا عرضا ولا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الصعود والهبوط والارتفاع والانحدار والانتقال من مكان إلى مكان ولا تجوز عليه الزيادة والنقصان (۱۰۰) .. الخ ، إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نعرف ما يختاره من الأفعال وما يمتنع عنه وما دمنا علمنا أنه عالم، فلابد أنه عالم بقبح القبيح ومستغن عنه، وعالم باستغنائه عن فعله. ومن شأن هذا العلم أن يكون داعيا له لاختيار الأفعال الحسنة دون القبيحة. وينتهي بنا كل ذلك إلى العلم بكونه عدلا حكيما، لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ولا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن وأن أفعاله كلها حسنة فبهذه الطرق يحصل المرء لنفسه علوم التوحيد والعدل (۱۰۱) . والنوع الثالث الأدلة الأدلة من من وهو الذي يدلّ بالمواضعة وتعرف به النبوات والشرائع، أو بكلمات أخرى هو الوحي، الذي نستطيع عن طريقه معرفة الشريعة. غير أن علينا أن نلاحظ أن القاضي قد رتب الأنواع الثلاثة ترتيبا بحسب أهميتها المعرفية فأدلة التوحيد أولاً، ثم أدلة العدل فأدلة ومعنى هذا أننا كما سبقت الاشارة ـ لانستطيع معرفة الشرع إلا بعد معرفة التوحيد والعدل إذ أن معرفة الشرع فرع عليهما. الشرع. ويفرق القاضي عبد الجبار بين أنواع الأدلة من وجه آخر يكشف بشكل أوضح عن الدلالة الشرعية اعلم أن الأدلة على ضربين: أحدهما يدلّ على ما يدلّ عليه، لوجه يختصه لا يتعلق باختيار الفاعل له وما جرى مجراه فهذا لايجوز أن تتغير حاله في الدلالة وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الاجسام، والفعل بمجرده على أن فاعله قادر، ويكونه محكما على أنه عالم والثاني يدلّ على مدلوله، لوقوعه على وجه له تعلق باختيار فاعله كدلالة الكلام على ما يدلّ عليه، لأن الخبر إنما
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.