القصص القرآنى وأثره في استباط الأحكام - حمزة — الصفحة ٧

أما العناية الخاصة بهذا الفن والنظر في مقال أهل العلم فيه وجزئيات استنباطاتهم والحكم على ما وافق قانون الاستنباط وما شرد عنه فظاهر ادخار الأقدار ذلك ليكون في هذه المحاولة تنبيه إليه. وهو بهذا يسد خللا في الاقتصار في الدلالات على التقعيد والتنظير. وأما التطبيق والتحقيق فكأنها انفرد هذا المصنف بذلك. - والقضية موضوع هذا الكتاب قضية من صلب علم الأصول، فليست دخيلة فيه، ولا ضعيفة الصلة به. فشأن المفسرين وغيرهم الاقتصار من النص على ما صار إليه اجتهاده من الأحكام المأخوذة من النصوص: إثباتًا أو نفياً. وأما بيان كيفية استنباط الحكم من النص بطريقة السياق، وملاحظة أسباب النزول، فمهمة الأصولي. وإذا كان عمل الفقيه في إحصاء الفروع الفقهية في الأمور المختلفة فإن وظيفة الأصولي : اختبار صحة طرق الاستنباط، والتنبيه على ما يعتري ذلك من الخلل. أليس الأصولي هو يمهد طريق الاستنباط في الاستدلال على وجوب الصلاة مثلا: بأن يقول: (أقيموا الصلاة): أمر. والأمر للوجوب، فالصلاة واجبة. وههنا قد احتجنا إليه في تطبيق درس الدلالات ودرس شرع من قبلنا على ما ذكره المفسرون في استنباطهم من القصص القرآني بأن يختبر دلالة دلالة، تحقيقا لصحة هذه الأحكام، ودفعا لما يحتمل من الأوهام. وهذا الكتاب فوق ما فيه من العيش مع كتاب الله تعالى والتفكر في آياته، فإنه ينفذ من دائرة البحث النظري إلى دائرة التطبيق العملي على النصوص الشريفة، مما يحصل به التدريب على النظر والتقرب من مطلوب الاجتهاد. وقد استغرق عرض قضية القصص في هذا الكتاب ثلاثة أبواب أما الباب الأول: ففي القصص القرآني ودلالته على الأحكام. V القصص القرآني
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.