ثانيًا : باتباع ذلك بذكر الدعوى التي هي المعنى المستنبط من اللفظ الكريم مشفوعا بذكر قائله من المصنفين، حتى إذا تشوف القارئ إلى استيضاح ما
يدل عليه اللفظ اسعفته.
ثالثا : بتوضيح دلالة المعنى الأصلي للألفاظ، وهو الموسوم بدلالة السياق، حتى إذا خفي عليه المأخذ زال ذلك الخفاء.
رابعا: ببيان طريقة دلالة اللفظ على المعنى التابع وهو العلاقة بين الدلالة الأصلية والدلالة التابعة وقد تميز بعنوان وجه الدلالة فإن بقي في النفس شك في كون ذلك ليس من المسوق للأحكام ختمته بالنص على وجه اعتبار ذلك من القصص وذلك بعنوان سياق القصة.
فلو خولف هذا الصنيع بتقديم دلالة السياق - وهو المستفاد من التفسير. فيحصل : أولا: إخفاء ما حقه الإظهار. إذا لا يمتنع وهم كون الدلالة الأولى هي محل الاهتمام بقرينة
التقديم.
ثانيا: أن ذكر الدعوى بعد ذلك محوج إلى إعادة استحضار معنى
السياق ليتحقق من علاقته به
وأما مسيس الحاجة إليها :
فلافتقاد مصنف مستقل في دلالات القصص الكريم على الأحكام، وإنما تذكر عرضًا مغمورة في مصنفات آيات الأحكام.
ثم إنه أصاب مناحي نظر مهجورة ومواضع اجتهاد غير مطروقة. أليس الشأن فيمن يطرق سمعه هذا النبأ الكريم من القصص القرآني أن يكون مشغولا بما كان من تتابع الأحداث ونهاية الوقائع وما وراء ذلك من العبر ؟!.
وكأن القلب عن لمح ما وراء ذلك من الأحكام معزول.
فالذي يسمع
القصة يفكر في العبرة منها، ولا يفكر في الأحكام.
ولو رام أحد ذلك لما خلا عن استهجان ولما نجا من الملام. أليس في ذلك غفلة عن ضرب بديع من ضروب الإعجاز: أن يضمن كلام من جنس ما ينطق به - في حكاية ما جرى وما يكون - عبر وعظات ودقيق الأحكام.
القصص القرآني
ص ٦