بنصه وفصه فيذكر الحقيقة والمجاز ، وما يجب أن يتوافر فيه من اتساع وتشبيه وتوكيد كما يذكر أمثلة ، وما يدخل المجاز في اللغة من أبواب الحذف والزيادة والتقديم والتأخير دون أن يعقب عليه بشيء كأنه يسلم له بكل ما يقول (۱) بخلاف ابن الأثير ( ت ٦٣٧ هـ ) الذي ناقضه في جميع أقواله وتعقبه في كل معنى من المعاني الثلاثة التي يرى ابن جنى أنها لازمة للمجاز ، ولا يزال ابن الأثير يردد مناقضته لابن جنى المرة تلو المرة حتى يقنعنا في النهاية بأن آراء ابن جنى لا تسلم من النقد بل ينبغي أن يدخلها شيء من التعديل حتى يستقر بها الأمر . يقول ابن الأثير « وكنت تصفحت كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنى ، فوجدته قد ذكر في المجاز شيئاً يتطرق إليه النظر ، وذلك انه قال ( لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمعان ثلاثة : وهي الاتساع والتشبيه والتوكيد فإن عدمت الثلاثة كانت الحقيقة البتة . . . والنظر يتطرق إليه من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه جعل وجود هذه المعاني الثلاثة سبباً لوجود المجاز ، بل وجود واحد منها سبباً لوجوده ، ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحده كان ذلك مجازاً ، وإذا وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازاً ، ثم كان وجود هذه المعاني الثلاثة سبباً لوجود المجاز كان عدم واحد منها سبباً
لعدمه
أما الوجه الثاني : فانه ذكر التوكيد والتشبيه ، وكلاهما شيء واحد على الوجه الذي ذكره ، لأنه لما شبهت الرحمة - في قوله تعالى ( وأدخلناه في رحمتنا ) - وهي معنى لا يدرك بالبصر ، بمكان يدخل فيه ، وهو صورة تدرك بالبصر ، دخل تحته التوكيد الذي هو إخبار عما لا يدرك بالحاسة بما قد يدرك بالحاسة ومن الواضح أن ابن جنى لم يرد
(١) المزهر ٣٥٦/١
€
:
ص ١٤٣