والسنة غير معجزة، فلا ينسخ المعجز من القرآن بما ليس بمعجز من السنة، واحتج بأنّ السنة مبينة للقرآن، ولا يكون المبين للشيء ناسخاً [له](١). واستدل على المنع بقوله تعالى: ( ما تنسخ من آية أو نتسأها نأت بخير منها أو مثلها (٢). والسنة ليست مثل (۳) القرآن، إذ هى محدثة، والقرآن غير محدث. قلت هذا استدلال ظاهري فيه ما فيه.
وأجاب عن قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٤) أي ما (ه) أعطاكم مما أنزل عليه من الكتاب فخذوه واقبلوه وصدقوا به. وعن قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» أي أن الذي يأتيكم به محمد من القرآن هو من عند الله ، لم ينطق به من عند نفسه، بدليل قوله بعد ذلك: «إن هو إلا وحي يوحى». وأجاب عن آية الوصيسة بأنها إنما نسخت بآية المواريث، ويؤيده قول الإمام مالك: إنّ آية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين (٦) ، فعلى هذا إنما نسخ القرآن بقرآن مثله، والسنة إنما هي مبينة للآية
الناسخة.
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)..
(۲) سورة البقرة آية ١٠٦
(۳) في
(أ) : من
(٤) سورة الحشر، آية ٧.
(٥) في (أ) : تما.
(٦) جاء في الموطأ : قول الله تبارك وتعالى: «إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين .. نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. مالك بن أنس الموطأ ، ج ۲، ص ٧٦٥). وممن وافق الإمام مالك برأيه، ابن شهاب ،والحسن وعطاء، وزيد بن أسلم. (مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
ص ١٤٢).
-09-
الكتاب — ص ٥٦