ولا شك أن المبين للقرآن من السنة لا ينسخ، ولو سلمنا بنسخ السنة المبينة للقرآن (۱) لرجع في الحقيقة إلى نسخ القرآن بالقرآن، فإذن لا خلاف بين الفريقين بحسب الحقيقة فافهمه، فإني لم أر من صرح بالجمع بين كلام الفريقين، ويؤيد ما قلته قول بعض المحققين: إن المبين من السنة للقرآن، نوع على حدته ناسخاً ولا منسوخاً. يسمى
لا
الثالث: نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهذا أيضاً فيه خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من أجاز (۲) ، ومنهم من منع (۳) ، فقال المجيز(): إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث » (٥) ناسخ لقوله تعالى: «الوصية للوالدين (٦). (الآية). واحتج بقوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهاكم عنه فانتهوا (۷) وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي (۸) ، فعمم ولم يخص، فوجب علينا قبوله. وقال المانع (9): القرآن معجز، يوحى »
«
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(۲) من القائلين بالجواز بعض العلماء كأبي الفرج عمرو بن محمد البغدادي. (انظر: مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص۷۸) (۳) ممن و قال بالمنع من العلماء: الشافعي ورواية عن أحمد بن حنبل، وأكثر أهل الظاهر. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج ۲، ص ٤. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج۳، ص۱۳۸، وصبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص ۲٦١ ) .
(٤) في (أ): الأكثر.
(٥) ابن حنبل، المسند، ج ٤ ، ص ١٧٦. والدار القطني، سنن الدارقطني، كتاب الفرائض، حديث (٨٩-٩٤) ج ٤ ، ص ۹۷، ۹۸ والبيهقي، السنن الكبرى، ج ۹، ص ٢٦٣ .
(٦) سورة البقرة آية ١٨٠.
(۷) سورة الحشر، آية ٧ (۸) سورة النجم الآيات، (٣-٤).
(۹) في (أ): نافع.
-00-
:
الكتاب — ص ٥٥