وأما إقرار ، يمال كالدين أو بما يوجب المال كالجناية تقع منه خطأ ،
أو شبه عمده و بإتلاف الملك أو بخصبه أو سرقته لم يقبل إقراره به ، لأن الحجر عليه لمصلحته ولو قبلنا إقراره . لزال معنى الحجر ، ولأنه يقر بما هو ممنوع من التصرف فيه فلا يصح قياسا على إقرار الراهن على الرهن والمفلس على المال .
وإذا قلنا إنه لا يصح الإقرار فهل يلزمه ما أقربه بعد أن يرفع الحجر عنه أولا يلزمه شيء أصلا ؟ رأيان أحدهما يلزمه بما أقر به بعد أن يرفع الحجر عنه قياسا على العبد يقر بدين والمفلس يقر على مال - والآخر لا يلزمه بشيء لا أثناء الحجر ولا بعد رفعه وذلك قياسا على الصبي والمجنون إذ لا اعتبار لإقرارهما ، فلا يترتب عليه التزام : ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال إنما ثبت لحفظ ماله له ودفع الضرر عنه فلو نفذ بعد فك الحجر لم يفده ذلك سوى تأخير. الضرر عليه لا رفعه (۱)
ويرد أصحاب هذا الرأى على قياسه على المفلس والراهن وكل حجز لحق الغير ، بأن الحجر لحتى الغير لم يمنع تصرف المقرين في ذمهم فأمكن. تصحيح إقرارهم في ذعهم على وجه لا يضر بغيرهم بأن يلزمهم ما أقروا به بعد زوال حق الغير عليهم .
فأما الحجر هنا فإنه حصل لمصلحته هو وبسبب ضعف عقله وسوه تصرفه فلا يندفع الضرر عنه إلا بإبطال إقراره بالكلية (1) .
هذا بالنسبة للقضاء أما ديانة فيجب عليه أداؤه ، بعد رفع الحاجر عنايه
(1) المنهى لابن قدامة ص ٣٥٦ : (٢) المرجع السابق.
ص ٨٠