أما صبحة عفوه عن القصاص على غير مال فينظر في ذلك . فعلى قول من يقول إن الواجب بالقتل العمد القصاص بعينه فإن عفوه صحيح لأنه لم يترتب عليه تضيع مال .
وأما على قول من يقول إن الواجب أحد الشيئين القصاص أو الدية فلا يصح عفوه عن المال ، ويجب المال رغم عفوه عنه (۱)
فاسد
(ج) النوع الثالث التصرفات المالية
التصرفات المالية منها ما هو معاومة .
ومنها ما هو تبرع :
أولا المعاوضات : إذا باع المحجور عليه لسفه أو اشترى فتصرفه ويسترجع الحاكم ما باع . من ماله ويرد الثمن إذا كان باقيا .
فإذا أتلفه السفيه أو تلف فى يده كان تلفه على صاحبه ولا شيء على السفيه سواء علم بالحجر عليه من باعه أم لم يعلم لأنه إذا كان يعلم بالحجر عليه فقد فرط بدفع ماله إلى من ليس أهلا للمعاملة .
وإذا لم يكن عالما فهو مفرط كذلك بعدم الحرص والاحتياط بالتعرف على من سيتعامل معه
وأما ما أخذه بغير اختيار صاحبه أو أتلفه كالغصب والجناية فعليه ضمانه
إذ أنه لا تفريط من المالك ولأن أنصى والمجنون ، لو فعلا ذلك للزمهما.
الضمان . فالسفيه أولى (٢) .
(1) المرجع السابق ص ٢٥٥ .
•
(۲) المغني لابن قدام ج٤ ص ٣٥٣ ، ومعنى المحتاج ج ۲ ص ۱۷۲
•
ص ٧٩