قبس من التفسير الفقهى بحوث في بعض آيات القرآن الكريم - السيد — الصفحة ١٤٣

١٤٣ لا في أحكام الدنيا : لأن لهم مالنا وعليهم ما علينا : ولكن يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بأنه وإن كانت هذه التفرقة في أحكام الآخرة إلا أنه لا يمنع أن يثبت هذا الفرق أيضا فى الدنيا وهذا ثابت في بعض الأحكام لأن لهم مالنا ليس على إطلاقه إذ أن لنا الغنيمة وليس لهم منها شيء وعلينا الجهاد ور أنض الإسلام وليس عليهم منها شيء فهو ليس على إطلاقه كذلك كما أن الفرق بينهما في الآخرة أساسه الفرق في الدنيا وبعد أن اتفق أصحاب القولين الثاني والثالث على عدم المساواة بين المسلم وغيره في الدية اختلفوا فيما بينهم . ( ب ) فيرى فريق منهم أن الواجب في دية الذمي نصف دية المسلم - وإليه ذهب الإمام مالك وبعض الفقهاء (۱) واحتج لهم بما رواه عمرو بن شعيب أن النبي الله قال : قل الكافر نصف دية المسلم - وفي لفظ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين - وهم اليهود والنصارى ) يقول الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا (٢) ( ج ) ويرى الغربى الآخر - أن ديتهم ثلث دية المعلم . وأستدل لهم بما روى أن رسول الله قال . دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوس ثمانمائة درهم (۳) واستدل لهم كذلك بأن عمر رضى الله عنه كان يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوس ثمانمائة (1) ولما كانت الدية من الدراهم أنني صدر ألف درهم . كان ثلها أربعة آلاف وهو ثلث دية المسلم (۱) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۷۸ (۲) راجع المغنى لابن قدامة جـ ٨ ص ٢٩٩ ونيل الأوطار ٧٣ ٦٥ (۳) المغنى المرجع السابق (٤) نيل الأوطار ج ٠٧ ٦٤ T
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.