T
ter
-
ولكن فوقش هذا الاستدلال :
١ - بأنه يجوز أن يكون المراد الدية المتعارف عليها بين المسلمين
لأهل القمة
٢ - ثم إن هذا إطلاق مقد بالحديث الذي قال فيه الرسول
الكافر نصف دية المسلم )(1)
وأما من السنة فيما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ودى العامريين وكانا مشركين دية الحرين المسلمين ) وإسناده ضعيف (٢) واستغلوا أيضاً بما روى عن الزهرى أنه قال إن دية الذمي كانت مثل دية المسلم على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان . فما كان معاوية جعلها على النصف (٢) و بما روي عن على رضى الله عنه قال ( إنما بذلو الجزية لتكون مملؤهم كدماتها ، وأموالهم كأموالنا .
وأما التقولين الثاني والثالث . فإنهما يريان عدم المساواة بين المسلم وغيره
في الدية .
واستدلوا على عدم المساواة بالآيات التي تقطع بالفرق بينهما . ومنها قوله تعالى ( لا يستوى أصحاب النار ، وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون ( الآية ٢٠ من سورة الحشر ) . ومنها قوله تعالى ( أفن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا يستون ) وغيرها من الآيات التى تذكر الفرق واضحا بين الفريقين . فكيف لسوى بين من فرق الله بينهما ؟ وقد اعترض على ذلك . بأن المراد بالايقين هو عدم المساواة بينهما في أحكام الآخرة
(1) نيل الأوطار المرجع السابق ص ٦٥ (۲) المرجع السابق
(۳) تكملة فتح القدير ١٠٣ صه
ص۲۷۸
ص ١٤٢