وهو الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها ، أما ابن الجزري فلا جديد عنده البتة حتى في تنبيهه على أصول القراءات وأنها تدخل تحت الوجه الأول قد سبقه إلى ذلك مكي بل نقول بأنه هو رأي مكي قال به ابن الجزري ولم ينسبه إلى صاحبه وهو مكي ومما يجعلنا نعتقد هذا أن ابن الجزري بعد الإنتهاء من ذكر أوجه الخلاف ذكر رأي أبي الفضل الرازي ورأي ابن قتيبة (۱) ولم يذكر رأي مكي بن أبي طالب فهل يعني هذا أن ابن الجزري لم يطلع على كتاب (الإبانة) لمكي؟ إن عدم اطلاع ابن الجزري على كتاب الإبانة غير وارد لأنه استشهد برأي مكي الذي ضمنه كتاب (الإبانة) عندما كان يتحدث عن سند القراءات (۲) . ومما يقوي اطلاع ابن الجزري على رأي مكي أن بعض الأمثلة التي تفرد بها مكي للاستشهاد على أوجه الخلاف أوردها ابن الجزري في الوجه نفسه الذي أوردها فيه مكي. ولعل بعد ما قدمنا لا يخدعنا قول ابن الجزري: (ولازلت أستشكل هذا الحديث ، وأفكر فيه ، وأمعن النظر فيه نيفاً وثلاثين سنة حتى فتح الله على بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله)(۳). الملاحظة الثانية : إذا أعدنا النظر في رأي ابن قتيبة ومكي وابن الجزري نجد أن أوجه الاختلاف في الحقيقة - ليست سبعة كما ذكروها إنما هي أقل من ذلك بعد إرج إرجاع
(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج۱ ص ۲۷
(۲) المرجع السابق ج1 ص ١٣ ، ١٤ ، ٤٦
(۳) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦
Yo
ص ٧٥