والإشمام والتفخيم والترقيق والمد ، والقصر ، والإمالة ، ، والفتح، والتحقيق، والتسهيل ، والإبدال ، والنقل ما يعبر عنه بالأصول فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا ولئن فرض فيكون من الأول. ولعله بعد الاطلاع على رأي ابن قتيبة ، ومكي بن أبي طالب ، وابن الجزري نخرج بملحوظتين مهمتين : الأولى : أن مكيا وابن الجزري لم يأتيا بجديد في تأويل حديث الأحرف السبعة . في رأيهما الذي ادعياه ، وإنما يعود فضل السبق في هذا الرأي إلى ابن قتيبة ، أما هما فقد ادعيا هذا الرأي ونسباه لنفسيهما ولهذا القول
ما يبرن.
أ - أن أوجه الخلاف السبعة التي ذكرها مكي وابن الجزري هي عين ماذكره ابن قتيبة بدون زيادة أو تغير فهي مطابقة لها تمام المطابقة ب - أن الترتيب بين أوجه الاختلاف السبعة من الأول إلى السابع عند كل من مكي وابن الجزري هو عينه عند ابن قتيبة بدون تقديم أو تأخير.
ج - أن بعض الأمثلة المستشهد بها على أوجه الخلاف عند مكي وابن الجزري متماثلة وكذلك تماثل بعض
ماورد عند ابن قتيبة.
ولعل هذه المبررات تجعلنا نعتقد أن مكيا وابن الجزري ادعياً رأي ابن قتيبة وإذا كان هناك جديد يذكر لمكي في رأيه فهو ما أدخله من أصول القراءات تحت الوجه الأول
٧٤
ص ٧٤