في نحو القرآن والقراءات - العبيدان — الصفحة ٥٧

ولا ما شد به بعضهم (۱) واشترط ابن الجزري أيضا موافقة خط أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا بينما اشترط مكي موافقة خط المصاحف العثمانية ولعله يعني بذلك أن تكون الموافقة لخط أحد المصاحف العثمانية موافقة صريحة ، كما يتبادر إلى الذهن بينما اشترط الكواشي موافقة خط المصحف الإمام دون سائر المصاحف العثمانية كما يفهم من نص عبارته. أما فيما يتعلق بالشرط الثالث فقد اشترط ابن الجزري موافقة العربية مطلقا وكذلك اشترط الكواشي استقامة الوجه في العربية فهما بمعنى واحد وان اختلفت ألفاظ عبارتهما فموافقة العربية مطلقا لابد أن تكون مستقيمة صحيحة لها وجه في العربية وفي اشتراط ابن الجزري والكواشي توسعة في الاشتراط ليدخل فيه قدر كبير من القراءات المختلفة في قراءتها والمتفق عليها. أما مكي فاشترط قوة وجه القراءة في العربية وفيه من التضييق مافيه. وقد ظلت هذه المقاييس التي وضعها هؤلاء العلماء هي المعمول بها عند الذين جاءوا من بعدهم ، يضبطون بها قراءاتهم ، ويدونونها في مؤلفاتهم، مع بعض التصرف، فهذا صاحب (الإتحاف) (ت ١٧هـ) يقول في ضوابط القراءة "فكل ماصح سنده ووافق وجها من أوجه النحو سواء كان أفصح أو فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله ووافق خط مصحف من المصاحف المذكورة فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قـــــراءة وجـــــــب وطا (1) لطائف الإشارات لفنون القراءات، الشهاب الدين القسطلاني ج ١ ص ٦٨
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.