وأما ابن الجزري (ت ٨٣٢هـ) فيرى أن
:
"كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وتواتر نقلها فهي القراءة المتواترة المقطوع بها . ومعنى العربية مطلقا أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة (والأرحام بالجر . ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار وكقراءءة ابن كثير في التوبة (جنات تجري من تحتها الأنهار) بزيادة (من) فإنها لا توجد إلا في مصحف مكة . ومعنى ولو تقديرا ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ مالك يوم الدين بالألف فإنها كتبت بغير فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف فاحتملت الكتابة أن تكون (مالك) وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله قادر وصالح ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار فهو موافق للرسم تقديرا ، ونعني بالتواتر ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه يفيد العلم من غير تعيين عدد هذا هو الصحيح وقيل بالتعيين واختلفوا فيه فقيل سنة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون (۱).
وبالنظر إلى ماقاله ابن الجزري وإلى ماقاله كل من مكي والكواشي نجد أن ابن الجزري اشترط تواتر السند في صحة القراءة بينما مكي والكواشي اشترطا صحة السند وهو يحمل عندهما على (ما نقله العدل الضابط عن مثله ، كذلك إلى منتهاه مع اشتهار عند أئمة هذا الشأن الضابطين له . وهو غير معدود عندهم من
الغلط
(۱) منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، لابن الجزري ص
١٥
ص ٥٦