6
ولو ارتفعت الضرورة عن كميات الأشياء المصنوعة ،وكيفياتها وموادها كما تتوهمه الأشعرية في المخلوقات مع الخالق لارتفعت الحكمة الموجودة في الصانع وفي المخلوقات. وكان يمكن أن يكون كل فاعل صانعاً، وكل مؤثر في الموجودات خالقاً. وهذا كله إبطال للعقل والحكمة.
قال أبو حامد :
الثالث : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله. ونقول : إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكناً، بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصان . فإن قلتم : : فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة قلنا : لا ، لأن الوجود لم يكن ممكناً، فلم يكن مقدوراً. وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل على العجز. وإن قلتم : إنه كيف كان ممتنعاً فصار ممكناً؟ قلنا : ولم يستحيل أن يكون ممتنعاً في حال، ممكنا في حال؟ فإن قلتم : الأحوال متساوية. قيل لكم: والمقادير متساوية، فكيف يكون مقداراً ممكناً، أو أكبر منه أو أصغر بمقدار ظفر ممتنعاً؟ فإن لم يستحيل هذا فهذا لا يستحيل. فهذه طريقة
المقاومة .
والتحقيق في الجواب أن ما ذكروه من تقدر الإمكانات لا معنى لها، وإنما المسلم أن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبداً لو أراده وليس في هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد إلا أن يضيف الوهم إليه بتلبيسه أشياء أخر.
قلت حاصل هذا القول أن تقول الأشعرية للفلاسفة : هذه المسألة عندنا مستحيلة ؛ أعني قول القائل أن العالم يمكن أن يكون أكبر أو أصغر، وذلك أن هذا السؤال إنما يتصور على مذهب من يرى أن الإمكان يتقدم خروج الشيء إلى الفعل ؛ أعني وجود الشيء الممكن بل نقول : إن الإمكان وقع مع الفعل على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان قلت: إلا أن جحد تقدم الإمكان للشيء الممكن جحد للضروريات : فإن الممكن يقابله الممتنع من غير وسط بينهما، فإن كان الشيء ليس ممكناً قبل وجوده، فهو ممتنع ضرورة، والممتنع إنزاله موجوداً كذب محال . وأما إنزال الممكن موجوداً فهو كذب ممكن لا كذب مستحيل . وقولهم : إن الإمكان مع الفعل كذب، فإن الإمكان والفعل متناقضان لا يجتمعان في آن ،واحد فهؤلاء يلزمهم ألا يوجد إمكان لا مع الفعل ولا قبله. والإلزام الصحيح للأشعرية في هذا القول ليس هو أن ينتقل القديم من العجز إلى القدرة، لأنه لا يسمى عاجزاً من لم يقدر على فعل الممتنع ، وإنما الإلزام الصحيح أن يكون الشيء انتقل من طبيعة الامتناع إلى
۷۲
ص ٧٢