تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٧١

وأما كون العالم لا يمكن فيه أن يكون أصغر أو أكبر مما هو عليه، فليس معروفاً بنفسه والمحالات، وإن كانت ترجع إلى المحالات المعروفة بأنفسها فهي ترجع بنحوين: أحدهما : أن يكون ذلك معروفاً بنفسه أنه محال . والثاني: أن يكون يلزم عن وضعه لزوماً قريباً، أو بعيداً، محال من المحالات المعروفة بأنفسها أنها محال مثال ذلك : أن فرض العالم يمكن أن يكون أكبر أو أصغر، يلزم عنه أن يكون خارجه ملاء، أو خلاء، ووضع خارجه ملاء أو خلاء، يلزم عنه محال من المحالات أما الخلاء فوجود بعد مفارق وأما الجسم، فكونه متحركاً : إما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما مستديراً. فإن كان ذلك كذلك، وجب أن يكون جزءاً من عالم آخر . وقد تبرهن أن وجود عالم مع هذا العالم محال في العلم الطبيعي . وأقل ما يلزم عنه الخلاء، لأن كل عالم لا بد له من أسطقسات أربعة وجسم مستدير يدور حولها . آخر التي فمن أحب أن يقف على هذا فليضرب إليها بيده في المواضع وجب ذكرها وذلك بعد الشروط التي يجب أن يتقدم وجودها في الناظر نظرا برهانياً. على نفي ثم ذكر الوجه الثاني فقال (الغزالي): إنه إن كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكون أكبر منه أو أصغر. فوجوده عليه واجب لا ممكن والواجب مستغن عن علة. فقالوا بما قاله الدهريون من الصانع، ونفي سبب هو مسبب الأسباب، وليس هذا مذهبكم . ما هو قلت الجواب عن هذا، أما بحسب مذهب ابن سينا فقريب. وذلك أن واجب الوجود عنده ضربان واجب الوجود ،بذاته وواجب الوجود بغيره . والجواب عندي عن هذا أقرب وذلك أنه يجب فى الأشياء الضرورية على هذا القول أن لا يكون لها فاعل ولا صانع. مثال ذلك : أن الآلة التي ينشر بها الخشب، هي آلة مقدرة في الكمية ،والكيفية والمادة. أعني أنها لا يمكن أن تكون من غير حديد ولا يمكن أن تكون بغير شكل المنشار. ولا يمكن أن يكون المنشار بأي قدر اتفق وليس أحد يقول : إن المنشار هو واجب الوجود. فانظر ما أخس هذه المغالطة. ، ، ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.