تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٣٣

، العلم بتعدد المعلوم. وهذا مذهبكم في حق الله تعالى وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا، في غاية الإحالة، ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث. وطائفة منكم استشعروا إحالة هذا، فقالوا: إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه فهو العاقل، وهو العقل، وهو المعقول، والكل واحد. فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم الاستحالة بالضرورة، إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعه محالٍ بالضرورة. والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه، تعالى عن قولهم وعن قول جميع الزائفين علواً كبيراً، لم يكن يعلم صنعه البتة، بل لا نتجاوز الزامات هذه المسألة . قلت حاصل هذا القول أنهم لم يدعوا خلاف ما أظهروا، من ضرورة امتناع تراخي المفعول عن فعله مجانا وبغير قياس أداهم إليه، بل ادعوا ذلك من قبل ،البرهان الذي أداهم إلى حدوث العالم كما لم تدع الفلاسفة رد الضرورة المعروفة في تعدد العلم والمعلوم إلى اتحادهما في حق الباري سبحانه إلا من قبل برهان زعموا أنه أداهم إلى ذلك في حق القديم. وأكثر من ذلك من ادعى من الفلاسفة رد الضرورة في أن الصانع يعرف ولا بد مصنوعه، إذ قال في الله سبحانه : إنه لا يعرف إلا ذاته وهذا القول إذا قوبل هو من جنس مقابلة الفاسد بالفاسد، وذلك أن كل ما كان معروفاً عرفاناً يقينياً وعاماً في جميع ، الموجودات، فلا يوجد برهان يناقضه وكل ما وجد برهان يناقضه، فإنما كان مظنوناً به أنه يقين لا أنه كان يقيناً في الحقيقة. فلذلك إن كان من المعروف بنفسه اليقيني تعدد العلم والمعلوم في الشاهد والغائب، فنحن نقطع أنه لا برهان عند الفلاسفة على اتحادهما في حق الباري سبحانه . وأما إن كان القول بتعدد العلم والمعلوم ظنيا فيمكن أن يكون على اتحادهما عند الفلاسفة برهان . وكذلك إن كان من المعروف بنفسه أنه لا يتأخر مفعول الفاعل عن فعله، ويدعي رده إلى الأشعرية من قبل أن عندهم في ذلك برهاناً، فنحن نعلم على القطع أنه ليس عندهم في ذلك برهان . وهذا أو أمثاله إذا وقع فيه الاختلاف فإنما يرجع الأمر فيه إلى اعتباره بالفطرة الفائقة التي لم تنشأ على رأي ولا هوى إذا سبرته بالعلامات والشروط التي فرق بها بين اليقين والمظنون في كتب المنطق. كما أنه إذا تنازع اثنان في قول ما فقال أحدهما هو موزون وقال الآخر ليس بموزون لم يرجع الحكم فيه إلا إلى الفطرة السليمة التي تدرك الموزون من غير الموزون، وإلى علم العروض. وكما أن من يدرك الوزن لا يخل بإدراكه عند إنكار من ينكره .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.