تهافت التهافت - ابن رشد — الصفحة ٣٢

به، وهو الوقت الذي قصد فيه وجوده . ، لكن ليس الأمر فى الوضعيات كالأمر في العقليات. ومن شبه هذا الوضعي بالعقلي، من أهل الظاهر قال لا يلزم هذا الطلاق، ولا يقع عند حصول الشرط المتأخر عن تطليق امطلق لأنه وقع من غير أن يقترن به فعل المطلق . ولا نسبة للمعقول من المطبوع في ذلك المفهوم إلى الموضوع المصطلح عليه . 6 ثم قال أبو حامد مجاوباً عن الأشعرية : والجواب أن يقال : استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء، أي شيء كان، تعرفونه بضرورة العقل أو نظره وعلى لغتكم في المنطق : أتعرفون الالتقاء بين هذين الحدين، بحد أوسط، أو من غير حد أوسط؟ فإن ادعيتم حداً أوسط وهو الطريق النظري فلا بد من إظهاره . وإن ادعيتم معرفـ رفة ذلك ضرورة، فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم، والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا يحصيها عدد. ولا شك في أنهم لا يكابرون العقول عناداً مع المعرفة فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك، إذ ليس في جميع ما ذكروه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا، وهو فاسد . فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة، وأما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان . . قلت: هذا القول من الأقاويل الركيكة الإقناع وذلك أن حاصله، هو أنه إذا ادعى مدع أن وجود فاعل بجميع شروطه لا يمكن أن يتأخر عنه مفعوله، فلا يخلو أن يدعي معرفة ذلك : إما بقياس وإما أنه من المعارف الأولية. فإن ، ( ادعى ذلك بقياس وجب عليه أن يأتى به ولا قياس هنالك . وإن ادعى أن ذلك مدرك بمعرفة أولية وجب أن يعترف به جميع الناس، خصومهم وغيرهم وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس من شرط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس، لأن ذلك ليس أكثر من كونه مشهوراً، كما أنه ليس يلزم فيما كان مشهوراً أن يكون معروفاً بنفسه . ثم قال كالمجاوب عن الفلاسفة : ، فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام شروطه، من غير موجب ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذا قالوا لكم : أنا بالضرورة نعلم إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة بجميع الكليات، من غير أن يوجب ذلك كثرة في ذاته، ومن غير أن يكون العلم زائدة على الذات، ومن غير أن يتعدد ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.