أصل الإنسان وسر الوجود — الصفحة ٥٦

من مريد ومراد، ثم إن الإرادة تدل على الاحتياج الى الغير والاحتياج يتعارض مع الوحدة المطلقة التي للأول وقد تخرجه عن الأولية فلا يكون هو الأول. بل إن المحتاج اليه سيكون حينئذ هو الأول، وكما أن عدم الاتصاف بالعقل ليس منقصة للأول، كذلك عدم الإتصاف بالإرادة ليس منقصاً له أيضاً. وكذلك ليس هو الوجود لأن الوجود معين محدود، وإنما هو فوق الوجود، إنه مبدأ الوجود، وعلة له . فلو كان وجوداً لكان له مبدأ أعلى منه بالضرورة يستفيد منه الوجود، أو على الأقل أن إطلاق صفة الوجود عليه من شأنه أن يجعل هذه الصفة متقدمة عليه مما يتنافى كونه الأول. فالوجود منحدر منه تابع ،له وهذا أيضاً ليس منقصة في حقه وإنما هو عنوان كماله وأخيراً لا يوصف الأول بأنه جوهر أو عرض، لأن وصفه بأحدهما يستتبع وصفه بالآخر ولو في التصوّر الذهني على الأقل. فتصوّر الذهن له بأنه جوهر يستلزم بالضرورة تصوّر عرض في مقابلته ؛ وكذلك تصوّر الذهن له بأنه عرض يستلزم بالضرورة تصور جوهر في مقابلته ؛ وكل ذلك من شأنه أن يدخل فيه نوع من التعدد والكثرة والغرض أنه واحد في كل وجه أي في الذهن والتصوّر والواقع، والحقيقة . ونتيجة هذا كله أن الأول هو الكائن الذي لا صفة له من صفات الحوادث. فهو لا يمكن نعته، ولا يمكن إدراكه ولا تحيط به الأفهام والعقول فهو الغني بذاته المكتفي بذاته، القائم بذاته، البسيط المطلق الذي لا أول إلا هو وهو سابق عليه ولا أحد إلا وقد إستفاد وحدته منه. فإذا كان الأول هو مبدأ الوجود وعلة له فلا بد لنا حسب رأي أفلوطين من أن نعرف كيف صدرت الموجودات عن مبدأ الوجود هذا؟ يقول أفلوطين : « إن الصدور كان عن طريق الفيض باعتبار أن الواحد البسيط من كل وجه والمبدأ الأول الذي لا انقسام فيه ولا تركيب وليست فيه كثرة بأي اعتبار هو في آن واحد لا شيء، وكل شيء هو لا شيء، لأنه فوق كل شيء، ولأنه فوق كل شيء. ولأنه ليس من الممكن أن يميز فيه شيء عن شيء ولا أن يتبين فيه وجود معين، وهو كل شيء لأنه مبدأ جميع الأشياء
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.