وكل صفة من شأنها أن تدخل فيه نوعاً من التعدد والكثرة ويجب تنزيهه
عنها. فهو واحد من كل وجه في الذهن والتصور وفي الواقع والحقيقة. فلا يقال مثلاً أنه عقل في ذاته لأن وصفه بالعقل يقتضي أن يتصور الإنسان معه معقولاً حتى ولو كان هذا المعقول هو ذاته منها هنا - انتظار في الذات ، واثنينية هما نتيجة حتمية لوصفه بالعقل . فلئن كان وصفه بالعقل مانعاً للتعدد في الواقع والحقيقة ليس مانعاً له في الذهن والتصور وذلك لأن العقل من الأمور الأضافية، أي التي يستتبع تصوّر أحد طرفيها تصوّر الصرف الآخر. بمعنى أن العقل لا بد له من معقول بإزائه حتى ولو كان هذا المعقول هو ذاته . كذلك لا يقال أنه معقول لذاته، لأن المعقول من الأمور الإضافية أيضاً إذ هو يفترض بإزائه عقلا يعقله، حتى ولو كان هذا العقل هو ذاته. ففي عملية التعقل انقسام بين العاقل من حيث هو عاقل، والعاقل من حيث هو معقول، والعاقل والمعقول ليسا شيئاً واحداً من الوجهة المنطقية على الأقل.
وبعبارة اخرى ان العقل معناه التفرقة بين الذات العاقلة وبين موضوعها
•
المعقول، وهذه التفرقة تتنافى مع الوحدة المطلقة الواجبة للواحد الأول(۱) . ومن هذه المنطلقات العرفانية يمكننا أن نتأكد من حرص أفلوطين على وحدة الأول لا يقبل بأي نوع من الأنواع التعدد لا في الواقع فحسب بل في الذهن والتصور أيضاً. وربما يبدو ناقصاً أقل من الإنسان لكونه غير عقل. ولكن لما كان عنوان الكمال الأول في الأول عند أفلوطين يمكن كونه واحداً من كل وجه وفي تنزهه عن كل ما يدخل التعدد والتكثر فيه. ولما كان من شأن العقل أن يهدد وحدة الأول وينسفها من القواعد، ولما كان ذلك كذلك فإن عدم اتصاف الأول بالعقل أو عدم كونه عقلاً ليس منقصة في حقه وليس موجباً للقول أنه أقل من الانسان إن الواحد أو الأول في رأي أفلوطين ليس عقلاً، وإنما هو فوق العقل وعلة له كذلك ليس هو إرادة، ولا يصح وصفه بالإرادة. إذ الإرادة تخرج الواحد عن وحدته إن لم يكن في الواقع والحقيقة، فعلى الأقل بالذهن والتصور وذلك لأن الإرادة لا بد لها من مريد ومراد فتصور الإنسان له مريد يستتبع في الذهن على الأقل تصور أن يكون هناك مراد بإزائه . فالإرادة إذن لا بد فيها
(۱) ( كتاب في الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الإسلامية ) للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا.
ص ٥٥