۲۳۷
القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه بهذه، وأما إذا كان ليس قويًا
فلا يحل له أن يترجم ولا يؤمر.
یکن
الشرط الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن فيعرف معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج والغيبة... وهكذا، فإن لم عاما بذلك، فإنه لا يجوز؛ لأنه ربما يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون الحقيقة الشرعية، كمن فسر قوله -تعالى-: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة : ۱۸۷] فقال: ﴿هُنَّ ) أي : الثياب، وهذا غير صحيح، وعلى كل حال فإنه لا بد أن يكون عالما بمعاني الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم
إليها
وهناك شرط رابع لا بدَّ منه وهو أن يكون موثوقا، لكن هذا لا يعود إلى الترجمة، ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليها، فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمة، فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن، وقال: إني ترجمته؟ الجواب: لا، بل لا بد أن يكون مأمونا، أي ذا عقيدة سليمة، نأمن منه ألا يُحرف القرآن على عقيدته، فإن لم يكن مأمونًا، فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته.
وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة، فكنا ذات مرة نحدث إلى الناس في المطار في أيام الحج، وذلك في مسجد المطار، فكنا نتكلم باللغة العربية، فجاءني رجل شيخ محترم في شكله، وقال: أنا أترجم لك، وكان أكثر الذين عندنا نيجيريين، فأعجبني شكله، فقلت له: جزاك الله خيرا، فبدأ يترجم لي، وكان الصوتُ يخرج من المنارة في أثناء الترجمة، وأنا أقرأ وهذا
ص ٢٣٧