شرح أصول في التفسير — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ شرح أصول في التفسير لكن يُشترط لجواز ذلك شروط: الأول: ألا تُجعلَ بديلًا عن القرآن بحيث يُستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يُكتب القرآنُ باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة؛ لتكون كالتفسير له. الثاني: أن يكون المترجِمُ عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، وما تقتضيه حسب السياق. الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلمًا مستقيما في دينه. الشرح إذن الترجمة المعنوية تجوز بهذه الشروط : الشرط الأول: ألا تُجعل بديلًا عن القرآن، بحيث يكتب القرآن كله بالترجمة المعنوية، ولا يُقرأ القرآن فإن هذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يُقرأ القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة، والترجمة في صفحة أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة؛ حتى لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. الشرط الثاني: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها، وما تقتضيه الألفاظ حسب السياق، وهذا أمر لا بد منه، أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في لغته، وبمدلولات الألفاظ في لغة وهو
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.