١٥٢
شرح أصول في التفسير
ذلك؛ لأن الله قال: (فَاجْتَنِبُوهُ ، ويحتمل أن يقال: إن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ) أي : ﴾ اجتنبوا شربه، بدليل قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ ، وهذا لا يكون في البيع والشراء وما أشبه ذلك، ولهذا نرى أن الورع اجتناب هذه الأطياب، ولا سيما التي يركز الناس فيها على الإسكار، لكن إذا دعت الحاجة إلى استعمالها لتعقيم الجروح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. فإن قال قائل: إذا كانت نسبة الكحول قليلةً في هذه الأطياب، بحيث
لا تُشكر، فهل يكون التطيب بها جائزا؟
الجواب: نقول : إذا كانت نسبةُ الكحول قليلةً بحيثُ لا يُسْكِر كثيره،
فهو حلال، ولا إشكال فيه.
وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب: لا يقع؛ والدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون، ودليل آخر قوله : «لَا طَلَاقَ ولا عتاقَ فِي إِغْلَاق» (١) ، وهذا مغلَقٌ عليه.
وما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟
قالوا: زيادة في الردع فنجيبهم بأمرين:
أولا: أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا يجب الزيادة عليه. ثانيا : إنَّ إيقاع الطلاق ليس عقوبة عليه ولا حدا له وحده، بل هو عقوبة على امرأته وأولاده أيضًا، وكيف نعاقب من لا وزر منه، والقول بأن
(1) أخرجه أحمد برقم (٢٥۸۲۸)؛ وابن ماجه کتاب ،الطلاق باب طلاق المكره والناسي، رقم
.(٢٠٤٦)
ص ١٥٢