شرح أصول في التفسير — الصفحة ١٥١

القرآن الكريم ١٥١ من الخمر فهو حرام، واستدل بقوله : «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (١) ، ففهموا النصَّ على غير مراده؛ لأن مراد الحديث «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» يعني إذا كان الشيء إذا شربت منه كثيرًا حصل الإسكار، وإن شربت قليلا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكارٌ حرام؛ لأنه قد يُتوصل بالقليل إلى الكثير، وقد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمرَ أن يشربه حتى يسكر، هذا هو معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خالطه الخمرُ ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر، ومن ثَمَّ نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تُحرَّم إذا كانت بنسبة قليلة. وأيضًا ما يوجد الآن من الأطياب في الأسواق التي يقال: إن فيها مادة الكحول، الأثيل المشكر ، فهل تدخل هذه المواد في هذه الآية، أو لا تدخل؟ والجواب: تدخل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخمر بأنه ما أَسْكَر، فقال كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ (٢)، وهذه الأطياب بعضُها يسكر. فهل قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ أمرٌ باجتناب السُّكْرِ من هذه الأطياب، أو أنه أمر مطلق ؟ والجواب الاحتياط أن نجعله أمرًا مطلقًا، وأن نجتنب هذه الأطياب التي تُشكر، سواء أكان ذلك في البيع، أو الشراء، أو التطيب بها، أو غير (1) أخرجه أحمد برقم (١٤۲۹۳) ، وابو داود كتاب الأشربة باب النهي عن السكر، رقم (٣٦٨١)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (١٨٦٥) وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقلیله حرام، رقم (۳۳۹۳). (۲) أخرجه مسلم کتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم (۲۰۰۳).
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.