الشرعية متى صحت فإنه يستحيل أن يقع فيها شيء من التناقض (۱)؛ سواء في ذلك نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ لأن كلاً وحي من عند الله تعالى، وكلامه
ل معصوم من التناقض، ولأن كلامه تعالى حق، ولا يمكن التناقض في الحق.
يقول الشيخ: «لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول قد بيّن وبلّغ (۲).
وقد أبان الشيخ عن سبب هذه الاستحالة من حيث إن الشرع جاء ليبين للناس الأحكام، والقول بوجود أدلة لم يمكن دفع التعارض عنها يفضي إلى قصور
الشريعة في البيان، وهو محال.
يقول الشيخ: باعتبار الواقع لا توجد أدلة تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن العمل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح؛ لأن الشرع كله بيان، ولو قلنا إنه يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يُعلم (۳).
وهذه القاعدة قد تضمنت ثلاث قواعد ذكرها الشيخ على وجه التفصيل:
الأولى : لا تناقض في القرآن الكريم.
(۱) وقع خلاف بين الأصوليين في العلاقة بين مدلولي (التعارض) و (التناقض)، والأكثر على ترادفهما من حيث الاستعمال وإن أقروا بوجود فروق بينهما عند التدقيق، والقول بالترادف هو ما مشى عليه الشيخ في مصنفاته من خلال استقرائي لكلامه في هذا الموضوع. وأما مدلول (التعارض) و (التعادل) فالجمهور على الترادف بينهما. ينظر في ذلك المستصفى (٢٢٦/٢)، نهاية السول (٤٣٢/٤)، كشف الأسرار (٧٩٦/٣) ، التعارض والترجيح للبرزنجي (۳۲/۱) و (۳۹) التعارض والترجيح للحفناوي
(٣٣/١ و ٤٢).
.
(۲) شرح الأصول من علم الأصول (ص ٥٨٣). (۳) شرح الأصول من علم الأصول (ص ٥٦٣ و ٥٦٤).
Qassim
University
٠٢١٩٢
ص ٢١٩٢