بحوث ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية 01-02 — الصفحة ٢١٩١

وجه (۱) التعارض وطرق دفعه عند ابن عثيمين تأصيلاً وتطبيقاً وقد أشار الشيخ بهذا التعريف إلى ركن التعارض، وهو التمانع والتنافي المطلق بين الأدلة؛ سواء أكان الدليلان متساويين، أم بينهما نوع تفاضل. وفيما يتصل بالشروط والضوابط في باب التعارض نجد علماء الأصول قد نصوا على جملة منها، ولم يخصص الشيخ كلاماً حول الشروط على وجه الاستقلال(۲)، والسبب في ذلك فيما يظهر راجع إلى أن الشيخ يرى الأهمية في دفع التعارض على أي وجه جاء من غير حاجة إلى إثبات كونه من باب التعارض الحقيقي أم لا؛ لأن القاعدة أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، وأن ما يوهم ذلك يمكن الجواب عنه وإن لم يكن في حقيقة الأمر تعارضاً (۳)، ولذا جاء اهتمام الشيخ بتقرير الضوابط في باب التعارض لتكون منطلقاً لمن يلج في هذا الباب من أبواب العلم. وقد جاء في ثنايا تقريرات الشيخ في غير ما مصدر إشارات إلى جملة من القواعد والضوابط في موضوع التعارض، ومنها: ۱ - النصوص الشرعية لا تتناقض أبداً: هذه قاعدة كبرى قرّرها الشيخ في مواطن عديدة من مؤلفاته، مبيناً أن النصوص (۱) انظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص) (٥٥٥). وفي شرح أصول في التفسير (الشريط السادس) قرّر الشيخ أن المراد بالتعارض التقابل من كل وجه، فأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فليس ذلك بتعارض ؛ كما يكون بين العام والخاص». وهذا لا ينافي ما سبق أن قرره أعلاه من إطلاق التعارض على المخالفة من بعض الوجوه ؛ فإن مراده هنا التعارض الموهم في القرآن الذي يشكل على الناس تصوره ولا يجوز وقوعه، وما قرره أعلاه هو في التعارض الحاصل في ظاهر النصوص الشرعية من جهة قصور الناظر فيها، وكان مما أمكن دفعه. (٢) ينظر في شروط التعارض: أصول السرخسي (۱۲۲)، التقرير والتحبير (۲/۳)، التلويح بشرح التوضيح (۱۰۲/۲) ، البحر المحيط (۱۲۰/۸) ، إرشاد الفحول (۳۷۲/۲)، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبداللطيف البرزنجي (١٥٣/١). (۳) ولذا نجد الزركشي لما فرغ من تعداد شروط التعارض قال: واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروط، فإذاً لا تناقض فيها». البحر المحيط (١٢٢/٨). ٢١٩١ University
ص ٢١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.