الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٩٩٢

ندوة الحج الكبرى وكذلك وسائل السفر، وذلك انعكاساً لتطور الأوضاع السياسية والإقتصادية والتكنولوجية. ولعل زبدة القول في موضوع الإستطاعة في الحج في الماضي والحاضر على السواء أن تتوفر لدى الإنسان الصحة الجيدة، وكذلك نفقات الحج، تبعاً لوضع كل شخص، ولما يجري في كل دولة بحيث لا تؤثر سلباً على بقية نفقات معيشته هو وعائلته . و ألا تكون هناك موانع خارجية عن الشخص تحول بينه و بين الذهاب إلى الحج. وبتطبيق ذلك على ما يجري حالياً نجد الكثير والكثير ممن يحجون هم غير ملزمين و غير مطالبين، إما لعدم توافر النواحي الصحية أو عدم توافر المقدرة المالية أو عدم توفرهما معاً . ولا نستطيع أن نمنعهم من الحج، وفي الوقت ذاته من حق الحكومات أن تضع من الشروط و الضوابط ما يتفق والأحكام الشرعية وتربط التصريح بالحج لمن تتوفر فيه هذه الشروط . وعلى من لم تتوفر فيه شروط الإستطاعة أن يدرك جيداً أن الله لم يكلفه بالحج، وأن تحميل نفسه العنت والمشاق وتعريض حياته الصحيه والإقتصادية للمخاطر والأزمات كل ذلك غير محبب في الإسلام إن لم يكن محرماً . ومما يؤسف له أن هناك بعداً إقتصادياً بارزاً في شعيرة الحج يجعل القارىء على ثقة واطمئنان بأن للشريعة مقاصد إقتصادية من وراء تشريعها للحج. لكن هذا الجانب، لسوء الحظ، لم ينل حقه من البحث والدراسة لدى العلماء والباحثين، وبخاصة في العصور الماضية، كما أن حظه في التطبيق العملي لم يكن بأوفر من حظه في المجال الفكري، مع ما له من أهمية كبيرة في حياة العالم الاسلامي اليوم. ويكفي ان نعلم ان الحج يمكن أن يشكل مؤسسة ذات فعالية كبيرة في تحقيق التعاون الإقتصادي الاسلامي، الذي تتطلع اليه اليوم الدول الاسلامية، لما له من آثار إيجابية في عملية التنمية التي تسعى لها دول العالم الإسلامي، وتحول دون تحقيقها عقبات وعقبات كما أن مؤسسة الحج كفيلة، لو أحسن الإستفادة بها برفع معدلات التبادل التجاري بين دول ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.