ندوة الحج الكبرى
الخاتمة
من يطالع المؤلفات الفقهية على إختلاف مذاهبها يجدها قد عنيت أيما عنايه بقضية الإستطاعة في الحج. فلا تجد مجرد الإشارات العابرة ولا تجد التعرض الكلي المجمل الذي يقتصر على
أساسيات الموضوع وإنما هناك التفصيل والتحليل وتقصي المسائل والجوانب .
هذه ملاحظة أولى وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى ما يوليه الفقه من عناية وإهتمام بموضوع الإستطاعة وما ذلك إلا لأن الإستطاعة تعد محوراً أساسياً من محاور الحج الكبرى . أما الملاحظة الثانية فتتمثل في إتفاق الفقهاء، أو على الأقل شبه إتفاقهم في أغلب مسائل الإستطاعة. ففي غالب المسائل تجد ما في هذا الكتاب لا يكاد يغاير ما في كتاب من مذهب أخر . ومعنى ذلك أن أحكام الإستطاعة مرتكزة على قاعدة قوية و ليست على أراء فردية لفقية أو أخر. أما الملاحظة الثالثة فهى شيوع وسيادة نزعة التيسير وعدم التشدد على الناس، والحرص على مراعاة الظروف والأحوال والإمكانات، و ربما المذهب الوحيد الذي تشم منه رائحة التشدد في هذا الشأن هو المذهب المالكي، إنه شديد الحرص على أن يؤدي المسلمون هذة الشعيرة، حتى و إن كان بمشقة ظاهرة، طالما لم يصل الأمر إلى حد التعذر ومثالاً على ذلك قالوا من عنده قطعة أرض يستغلها ويعيش منها هو وعائلته وليس لديه مال غيرها، فهل عليه الحج ؟ قالوا: نعم عليه أن يبيع هذه الأرض ويحج ويترك أولاده في الصدقة(٤١) ! وبالطبع هذا لم يقل به مذهب أخر. ورغم إعتراف الجميع بأهمية الحج و الحرص على أن يؤديه كل شخص فإن
إعمال القواعد الشرعية أمر مقدس. فكل القواعد تجمع على ربط التكليف بالإستطاعة . وبالبحث و التأمل وجدنا أن الإستطاعة من حيث الجوهر والحقيقة لم تتغير عبر العصور،
فهي القدرة على أداء الحج. لكن الذي تغير و تطور هو بعض عناصر أو شروط أو مرتكزات
هذه الإستطاعة.
۹۹۱
ص ٩٩١