الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٩٣٣

ندوة الحج الكبرى فصارت هذه الأخبار مطعونا فيها من هذا الوجه بل يجب أن يعول في ذلك على ظاهر قوله تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (٢١) . (41) ٤- وقال أبو حيان (ت) ٧٥٤هـ) في تفسيره : ( وقال الحسن: من وجد شيء يبلغه فقد وجب عليه وقال عكرمة: استطاعة السبيل (الصحة). ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه وعنه يلزمه ذلك على قدر الطاقة وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر وقد يقدر عليه من لا راحلة ولا زاد واختلفوا في وجوب الحج مع وجود المكوس والغرامة. قال سفيان الثوري: إذا كان المكس ولو درهما سقط فرض الحج عن الناس. وقال عبد الوهاب: إذا كانت الغرامة كثيرة مجحفة سقط الفرض . فظاهر كلامه هذا أنها إذا كانت كثيرة غير مجحفة به لسعة ماله فلا يسقط. وعلى هذا جماعة من أهل العلم وعليه مضت الأعصار. وأجمعوا على أن المريض والمعضوب لا يلزمهما المسير إلى الحج . فقال مالك يسقط عن المعضوب فرض الحج ولا يحج عنه في حياته فإن وصى أن يحج عنه بعد موته حج من الثلث وكان تطوعا. وقال الثوري وأبو حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق إذا كان قادرا على مال يستأجر به لزمه ذلك. وإذا بذل أحد له الطاعة والنيابة لزمه ذلك ببذل الطاعة عند الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة لا يلزمه الحج ببذل الطاعة. ولو بذل مالا فالصحيح أنه يلزمه القبول) (٦٢) . ه- قال الحافظ ابن كثير (ت٧٧٤هـ) في تفسيره : لهذه الآية وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - آل عمران ۹۷ : هذا دليل وجوب الحج عند الجمهور وقيل الدليل قوله تعالى: ( وأتموا الحج والعمرة..) البقرة : ۱۹٦: والأول أظهر .. وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. وأورد حديث عبد الله بن عمر في الزاد والراحلة في تفسير (السبيل) كما عند الترمذي وابن ماجه وقال ۹۳۳
ص ٩٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.