ندوة الحج الكبرى
صبي يعقل أو عبد يصح حجهما تطوعا ولا يسقط به فرض الإسلام عنهما: ولا يجب على غير المستطيع لقوله تعالى: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ آل عمران: ۹۷، والاستطاعة نوعان أحدهما: أن يكون قادرا مستطيعا بنفسه والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه بأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة ثم ساق حديث عبد الله بن عمر ومعناه أن يجد راحلة تصلح لمثله و زادا للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله وعن دين يكون عليه. ويشترط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر – لا يلزمه، ويشترط أن تكون المنازل معمورة ويجد الزاد والماء فإن كان زمان جدوية تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه الحج. ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكسب في الطريق لا يلزمه الحج. أما الاستطاعة بالغير فهي أن يكون عاجزا بنفسه كأن يكون زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال لكن له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه
يجب عليه حينئذ أن يستأجر لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة وهو مستطيع)(٦٠). -٣- وقال الفخر الرازي ( ت ٦٠٦هـ) في تفسيره ( اتفق الأكثرون من الصحابة والتابعين على أن الزاد والراحلة شرطان الحصول الاستطاعة. ومن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: الاستطاعة هي (صحة البدن وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه ) . وأعلم أن كل من كان صحيح البدن قادرا على المشي إذا لم يجد ما يركبه فإنه يصدق عليه أنه يستطيع لذلك الفعل. فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ فلا بد فيه من دليل منفصل ولا يمكن التعويل في ذلك على الأخبار المروية في هذا الباب لأنها اخبار آحاد فلا يترك لأجلها ظاهر الكتاب لا سيما وقد طعن محمد بن جرير الطبري في رواة تلك الأخبار وطعن فيها من وجه آخر وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يكفي في حصول الاستطاعة فإنه يعتبر في حصول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف في الطريق وظاهر هذه الأخبار يقتضي ألا يكون شيء من ذلك معتبرا
۹۳۲
ص ٩٣٢