الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٧٥

ندوة الحج الكبرى رفع الحرج والمشقة، وأن تكون المشقة تابعة للمصلحة لا متبوعة هو الأصل، وهو ماثبت بطريق القطع، لا بل إذا ورد تعارض ظاهري بين ماثبت بطريق القطع وما ثبت بطريق الظن فينبغي عندها إعادة فهم ما ثبت بطريق الظن على وفق ما تم القطع به عن طريق الإستقراء ومن المعلوم أصوليا أنه إذا تعارض ظاهر نص جزئي مع أصل عام كلي فإن ظاهر النص الجزئي يؤول على فق مقاصد الشريعة وكلياتها، والتأويل تبيين إرادة الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه إلى معنى آخر يحتمله؛ بدليل أقوى يرجح هذا المعنى المراد (۳۱) وبالتالي لابد من إعادة فهم هذه الأحاديث على وفق الكليات، وذلك بأن يفهم الجزئي في إطار الكلي هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهو الأمر الثاني لماذا لا نعيد فهم النص مرة أخرى وفق أسباب الورود والمقدمات والقرائن الحافة بالنصوص. فإذا ما نظرنا إلى مقدمة الحديث فقد ورد فيها « خلت البقاع حول المسجد وهذا يعني أن المشقة ليست لذات المشقة وأن بقاء سلمة بعيدين ووعدهم بالأجر على ذلك لا يعني أن الأجر مرتبط بالمشقة المنفصلة عن المصلحة. فإن هذه المقدمة قد بينت ان المشقة تابعة لا متبوعة وأنها تابعة للمصلحة والمصلحة ههنا هي حماية أطراف المدينة وبقاء السكان فيها حتى لا تصبح خالية من السكان وتبقى عرضة لأطماع الأعداء وبالتالي بقاؤهم في ديارهم يشكل حماية للمدينة من جهتهم وهذا عين المصلحة ولذا فقوله عليه السلام : ( أماكنكم تكتب آثاركم كان لأن هذه الآثار و الخطوات تحملت المشقة في سبيل حماية الدولة، وليست مشقة لأجل المشقة. ومن هنا فإن الشارع الحكيم عندما قرر رفع الحرج والمشقة عن المكلفين وإبقاء التكاليف في حدود الإستطاعة؛ إنما قصد ذلك لأمرين (۳۲): بني الأول : الخوف من الانقطاع وعدم الإستمرار في العبادة وبغضها. ويندرج تحتها الخوف على المكلف من إدخال الفساد عليه في جسده أو عقله أو ماله او حاله. VO
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.