ندوة الحج الكبرى
وهذا أمر في غاية الدقة فإن قصد المشقة لا فائدة فيه بل الهدف أن يكون القصد هنا للمصلحة وهو العمل أما تمحض قصد المشقة دون فائدة أو مصلحة فهذا نوع من التنطع لا جدوى فيه. لا بل إن هذا مناقض لمقاصد الشارع وكل عمل فيه مناقضة لقصد الشارع فالأصل فيه هو البطلان و«الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل (((۲۹) وهذا ما تم بيانه فيما مضى. غير أنه قد يقال هنا بأن هذا مناقض لما في الصحيح من حديث جابر قال : خلت البقاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: « إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، قالوا: نعم يارسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمه؛ دياركم تكتب آثار کم، دیار کم تكتب آثاركم » « وفي رواية « إن لكم بكل خطوة درجة » رواه البخاري كتاب فضائل المدينة باب ۱۱ حدیث رقم (۱۸۸۷) فهذا الحديث ظاهر في أن قصد المشقة مثاب عليه وصار في هذه الحاله كمن أتيح له الذهاب إلى المسجد بوسيلة نقل أو مشيا على الأقدام فاختار المشي ووعد على ذلك بالأجر والثواب و ظهرت فيه الأفضلية عن اختيار وسيلة النقل مما يوحي بأن المشقة مقصودة لذاتها وأنها متبوعة
وليست تابعة. فما الجواب على ذلك ؟ يجيب الإمام الشاطبي على ذلك بقوله : هذه أخبار آحاد في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء قطعي، والظنيات لا تعارض القطعيات، فإن ما نحن به من قبيل القطعيات. وثانيا أن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة (٣٠). وقد ورد ما يفسر الحديث في البخاري بما زاد فيه « وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها (( البخاري حديث رقم ۱۸۸۷
فهنا يرى الإمام الشاطبي أن ماثبت ههنا من أحاديث لم تكن عن طريق الاستقراء من خلال ضم الجزئي إلى الجزئي لتتشكل القاعدة والتصور والمقصد الكلي ، وأن ما ثبت بطريق القطع وهو
٧٤
ص ٧٤