ندوة الحج الكبرى
بواجب، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد (۲۹۱). واتفقوا أيضاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى (۲۹۲)، وذلك مقرون بالاستطاعة (۲۹۳). فإذا ضاقت منى عن الحجاج أو لم يجدوا مكاناً يصلح للنزول فيها غير الطرقات أو الأرصفة أو المرافق فإنه يسقط عنهم وجوب المبيت ولهم أن ينزلوا حيث تيسر لهم.
المطلب الرابع: أثر الزحام في الهدي
الفرع الأول: أثر الزحام في مكان ذبح الهدي وتوزيعه
ذهب جماهير العلماء إلى أن مكان ذبح هدي التمتع والقرآن: الحرم(٢٩٤)، فلا يجزئ ذبحه خارجه (٢٩٥). والذي يظهر أنه ليس للزحام أثر في الذبح داخل الحرم فإنه لا يتصور أن يضيق الحرم عن الذبح. لكن يمكن أن يظهر أثر الزحام في تفريق لحوم الهدي في الحرم حيث تفوق كمية اللحوم حاجة المساكين، فتتكدس كميات كبيرة من اللحوم لا ينتفع منها أحد، بل على العكس، فإنها تكون عبئاً على الجهات المسؤولة عن الحج. وذلك بما تسببه من أمراض وتلويث للبيئة من جراء تعفن هذه اللحوم المتكدسة وصعوبة التخلص منها سريعاً. ولذلك صدرت توصيات من عدة جهات بنقل ما فاض عن حاجة فقراء الحرم من اللحوم إلى خارجه، فجاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواز التوسع في توزيع ما زاد على فقراء الحرم خارج الحرم، قياسا على دفع الزكاة لفقراء بلد المال إذا أعطي فقراء بلد المال حاجتهم ولم يوجد أحد يستحق، فكذلك الهدي ينقل إلى فقراء البلدان المجاورة لمكة (٢٩٦). وهذا التوسع في نقل ما زاد عن حاجة فقراء الحرم من لحوم الهدي يمكن أن يستند إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية (۲۹۷) والمالكية (۲۹۸) من جواز تفرقة لحم الهدي خارج الحرم. بل حتى
(۲۹۹)
على القول بعدم جواز تفريقه خارج الحرم كما هو مذهب الشافعية (٢٩٩) والحنابلة ( ٣٠٠).
والعالم بالشريعة وحكمها وأسرارها لا يمكن أن يقول بمنع نقل ما زاد من اللحوم على حاجة
V.1
ص ٧٠٦