ندوة الحج الكبرى
أحواض الجمرات عام خمس وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة (١٤٢٥هـ) فتحول الحوض الذي كان دائريا إلى ما يقرب من الشكل البيضاوي، مع المحافظة على أن تقع الجمار في مكان الرمي المعهود وهو مجتمع الحصى. وأما الحكم في توسيع أحواض الرمي فالذي يظهر أنه يمكن تخريجه على ما ذكره فقهاء المذهب من أن من رمى إلى موضع الرمي فأصاب شيئاً قبله ثم وقعت في مكان الرمي أجزأه
(٢٧٦)
ذلك، وقد صرح بذلك من فقهاء المذاهب الأربعة ابن نجيم الحنفي والقرافي المالكي
والنووي الشافعي (۲۷۸) والمرداوي الحنبلي )
(۲۷۹)
(۲۷۷)
وغاية ما في الرمي في التوسعة الجديدة للأحواض لا يخرج عما ذكره أولئك الفقهاء. فالذي يظهر أنه جائز مجزئ لاسيما مع هذه الأعداد الكثيرة والزحام الشديد، والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة : أثر الزحام في الترتيب بين الجمرات ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (۲۸۰) ، والشافعية (۲۸۱)، والحنابلة (۲۸۳) إلى وجوب الترتيب في رمي الجمار لفعله .
وخالف في ذلك الحنفية (۲۸۳)، فقالوا لا يجب الترتيب بل يسن، وبهذا قال عطاء (٢٨٤)
والحسن (۲۸۰). واستندوا إلى أن غاية ما ورد الفعل وهو لا يقوي على الوجوب.
والذي يظهر أنه إذا رمى منكساً أو أخل بالترتيب فرميه مجزئ، لا سيما إن وجد زحاماً سواء في الرمي أو في الطريق إليه أو ما أشبهه من موجبات التخفيف، وإلا فالأحوط أن يعيد.
المطلب الثالث: أثر الزحام في المبيت بمنى ليالي التشريق أجمع أهل العلم على أن رسول الله سن في حجته المبيت بمنى ليالي التشريق (٢٨٦). وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية (۲۸۷)، والشافعية (۲۸۸)، والحنابلة (٢٨٩) وغيرهم إلى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. وذهب طائفة من أهل العلم كالحنفية (۲۹۰) إلى أن المبيت سنة وليس
۷۰۵
ص ٧٠٥