ندوة الحج الكبرى
طواف الحائض للإفاضة :
أما بالنسبة لطواف الحائض للإفاضة - وهو طواف الركن - فلا خلاف بين العلماء على عدم سقوطه على الحائض والنفساء باعتباره ركناً من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. ولقوله تعالى: وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .. ولكنهم اختلفوا في صحة طوافهما – الحائض والنفساء - على أربعة أقوال:
القول الأول: لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية والشيعة الزيدية ... حيث ذهبوا إلى القول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف ومن ثم لا يصح طواف الحائض، وأنها لا تنفر، حتى تطهر وتطوف. القول الثاني : لأبي حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية، حيث ذهبوا إلى القول بأن الطهارة لیست بشرط لصحة الطواف، ومن ثم يصح طواف الحائض للإفاضة وأنه يجب عليها بدنة إن
لم تعده .
القول الثالث: للظاهرية، حيث ذهبوا إلى القول بجواز الطواف بالبيت على غير طهارة للنفساء ولا يحرم إلا على الحائض
القول الرابع لابن تيمية وابن القيم، ورواية عن كنون من المالكية، وأحمد في رواية. حيث ذهبوا إلى القول بأنه يصح طواف الحائض للإفاضة عند الضرورة أما عند عدمها فلا .
سبب الخلاف:
يرجع سبب اختلافهم إلى ما يلى:
١- فى اختلافهم فى العلة المانعة للحائض من الطواف على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة في صحة الطواف ، فذهب الجمهور إلى اشتراطها، والعلة في بطلانه عدم الطهارة في الطهارة في الطواف مع قوله : «الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله عز وجل أحل
٦٢٩
ص ٦٢٩